لبنان على حافة الانهيار
المحامي رياض الصانع
كورونا وحظر وانهيار لليرة، وأزمة معيشية واجتماعية واقتصادية وسياسية خانقة، هذا هو المشهد اللبناني، البلد الذي دمره التنظيم الطائفي للسلطة، وعمق انكساراته الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا. 
فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا، وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.
فمنذ أكتوبر الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 5000 ليرة، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.
وبذلك، يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.
وظل اللبنانيون يحتجون على الحكومة وسياساتها الاقتصادية على مدى شهور عدة، تعبيرا عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم. فلجأوا إلى التظاهر وإغلاق الشوارع والطرقات في عدد من المدن، من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب، ورددوا هتافات مناهضة للنخبة السياسية وأخرى تدعو للوحدة الوطنية، عقب اشتباكات طائفية.
وإثر هذا الوضع الأمني، عُقدت اجتماعات عاجلة على مستوى رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة. أعقبتها تصريحات لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، قال فيها: "تم الاتفاق على خفض قيمة الدولار إزاء العملة اللبنانية ابتداء من اليوم إلى ما دون 4000 ليرة للدولار الواحد، وصولا إلى 3200 ليرة، ومخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة، برعاية المجلس النيابي". 
وتأمل الحكومة اللبنانية بهذه الاجراءات في التوصل إلى مخرج من هذه الأزمة المالية، التي أثارت غضب فئات اجتماعية واسعة تضررت قدراتها الشرائية بفعل انهيار العملة اللبنانية، وأصبحت شبه عاجزة عن شراء الطعام أو دفع إيجار بيوتها. 
وينحو اللبنانيون باللائمة في الوضع الكارثي الذي آل إليه اقتصاد بلادهم على عقود من الفساد وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعدلات البطالة. كما لجأت الحكومات المتعاقبة إلى وضع ضوابط للتحكم في رأس المال، ما حال دون تمكن اللبنانيين من سحب مدخراتهم من العملة الصعبة. 
وإذا كان هناك من يرى أن السبب في الأزمة الاقتصادية في لبنان يعود لسياسات خاطئة وتصريحات مضللة لحاكم مصرف لبنان، فإن آخرين ربطوا بين ما يجري في لبنان منذ شهور وما يجري في السويداء بسوريا منذ أسابيع. واستنتجوا أن وراء الأزمتين "مؤامرة أمريكية إسرائيلية".
كل شيء وارد وكل طرح له هامش من الخطأ جزء من الصواب، لكن الأكيد أن من عمق الأزمة اللبنانية هو التوزيع السياسي للمناصب وفق بعد طائفي، وهو ما أكدنا عليه في مقالات سابقة بأن اتفاق الطائف لم يعد يتلائم مع الوضع الحالي، خصوصا وأن لبنان قطعت أشواط طويلة في بناء مقومات الدولة المدنية ولو على مستوى الفكر والانفتاح الشعبي.
والله من وراء القصد.