«غرفة التجارة»: تحسن ترتيب الكويت بمؤشر ممارسة الأعمال سيزيد الاستثمارات
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان دخول الكويت بقائمة الدول ال10 الاكثر تحسنا بمؤشر سهولة ممارسة الاعمال سينعكس ايجابا على حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية وكفاءة التنافسية الدولية وعدالة المنافسة المحلية.
جاء في كلمة للغانم خلال افتتاح (ملتقى الكويت الاقليمي حول اصلاح بيئة الاعمال في الدول العربية) الذي تستضيفه الكويت اليوم الاثنين برعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم الغرفة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة البنك الدولي.
واضاف ان هذا الانجاز الذي سجلته الكويت اخيرا في مؤشر تحسين بيئة الاعمال "لن ينعكس بنتائج واضحة ما لم تواكبه سياسات فعلية تنقل الدور التنموي للقطاع الخاص الى واقع عملي".
واوضح ان هذا الانجاز لم يأت من قبيل المصادفة بل جاء لجهد منهجي كبير لم تقصر فيه اية جهة عامة او خاصة متوقعا ان يكتسب زخما مؤثرا في الفترة المقبلة.
واكد ضرورة ان يطال النجاح كل المؤشرات الاخرى وألا يقتصر على مؤشر واحد لاسيما ان الكويت لا تحتل موقعا اقل من قدراتها ولا تعكس اوضاعها في هذه المؤشرات.
من جهته اكد مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح في كلمة مماثلة ان استضافة الكويت لهذا الملتقى نابعة من حرصها على تعزيز دورها في توطيد الروابط مع الدول العربيه الشقيقة.
واضاف الشيخ مشعل ان الكويت وضعت تحسين بيئة الاعمال في قمة اولويات رؤيتها الوطنية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح المعنية بتحسين بيئة الاعمال لدعم جهود التنمية المستدامة.
وذكر ان استضافة الكويت للملتقى تنطلق من بعدين متكاملين الاول يصب في دعم العمل العربي المشترك انطلاقا من حرصها التاريخي على تعزيز دورها في بناء اواصر الصداقة مع مختلف دول العالم وتوطيد روابط العلاقات مع الدول العربية الشقيقة على وجه الخصوص.
واضاف ان البعد الاخر يأتي كمبادرة اتخذتها الكويت لالقاء الضوء على نجاح اربع دول عربية هي الكويت والسعودية والاردن والبحرين بالدخول في قائمة الدول العشر الاكثر تحسنا من 190 دولة في نفس المؤشر اضافة لدخول قطر وجيبوتي في قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا.
وافاد بان تقدم الدول العربية بهذا المؤشر يضع المسؤولين امام مسؤولية كبيرة في الحفاظ على ما تم انجازه واستمرار جهود التعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من جهة وبين القطاعات المحلية في كل منها والمؤسسات الدولية من جهة اخرى.
واكد ان التحسن بذاته ينعكس ايجابيا على رفاهية الشعوب وتحقيق اهدافها المنشودة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واوضح ان تجربة الكويت في ملف تحسين بيئة الاعمال يبرز اهمية نتائج وجهود الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتوطيد ثقافة الاصلاح وتأطير العمل المؤسسي.
وقال ان الكويت تسعى عبر هذا الملتقى لمناقشة الاراء حول مؤشر بيئة الاعمال في الدول العربية والاطلاع على خصوصية تجربة كل دولة وتبادل الافكار حول النجاحات والتعلم من الاخفاقات ما من شأنه ان ينبه الجميع الى مكامن الخلل.
واعرب عن امله في ان يحقق الملتقى غاياته في توفير منبر تفاعلي للوصول الى اقتصاد عربي متين يقوم على برامج اصلاحية تنسجم مع الرؤى الوطنية لدولنا ما يرفع كفاءة اداء القطاعات الاقتصادية وتحقيق اهدافنا المنشودة.
ويهدف الملتقى الذي يقام في غرفة تجارة وصناعة الكويت لمدة يوم واحد الى نقل تجربة الدول العربية الناجحة في مؤشر سهولة بيئة الاعمال الصادر عن البنك الدولي لباقي الدول والاستفادة من تجربة كل بلد على حدة.
ويأتي تنظيم الملتقى بعد ان اصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرها السنوي ال17 في شأن بيئة الاعمال 2020 والذي احتلت فيه الكويت والسعودية والاردن والبحرين مراكز متقدمة من بين الدول ال10 الاولى الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2020.