جلسة الثلاثاء.. 4 طلبات مناقشة بشأن أزمة التوظيف والشهادات المزورة وتضخم بعض الحسابات البنكية
أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 4 طلبات للمناقشة تتعلق بالشهادات المزورة وأزمة التوظيف وتضخم بعض الحسابات البنكية. 
 
 
وقد نص طلب تخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة تطورات قضية الشهادات المزورة المقدم من النواب محمد الدلال ورياض العدساني ود. عادل الدمخي وأسامة الشاهين وراكان النصف على ما يلي:
 
 
تعد قضية الشهادات المزورة من أخطر القضايا المطروحة لأثرها السلبي البالغ على الساحة الأكاديمية وتجاوز من زور شهادته للدين والقانون ومساس ذلك بالمال العام، وقد برز على الساحة العديد من شبه التجاوزات على صعيد الشهادات المزورة منها ما هو مرتبط بشهادات صادرة من جمهورية مصر العربية وأخرى من الجامعة الأميركية - أثينا وشهادات صادرة من جامعات في الفلبين ومن دول أخرى ما يتطلب معه التصدي الحازم والجاد، وبالمقابل ما زال دور وزارة التربية والتعليم العالي غير واضح وغير بارز في العامل والتصدي تجاه هذه القضية الحيوية والمهمة والخطرية.
 
 
لذا واستنادا على المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يرجى تخصيص فترة ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة 16 أو 17 ابريل لمناقشة هذه القضية العامة والخطيرة على أن تقدم الحكومة تقريرا يتضمن حجم التجاوزات في الشهادات المزورة ودور وزارة التربية والتعليم في التعامل معها وإجراءات الوزارة القانوية والقضائية والأكاديمية وهل شمل التصدي من قبل مجلس الوزراء كافة الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص وما آليات الحكومة للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم مستقبلا وغير ذلك من القضايا والمسائل المرتبطة.
 
وفي القضية ذاتها  قدم النواب أحمد الفضل وخالد الشطي ويوسف الفضالة ود. خليل أبل ود. عودة الرويعي طلبا لتخصيص ساعتين للمناقشة جاء في نصه:
 
 
نظرا لخطورة ما يتم تداوله من كشوف لأشخاص حصلوا على شهادات بطريقة الغش والتزوير وآخرين حصلوا على شهادات غير معتمدة أو غير معترف بالجامعات أو الكليات التي منحتهم تلك الشهادات، ولما كان ما تم تداوله من كشوفات لمواطنين حصلوا على تلك الشهادات من دول عدة منها أثينا والتشيك وسلوفاكيا والهند والفلبين.
 
 
وتم تداول أسماء مسؤولين في الدولة يتولون مناصب قيادية وإشرافية وآخرين يعملون في مواقع مهمة ترتبط بحياة البشر وقطاعات فنية ترتبط بمرافق الدولة ومنها شهادات الطب والصيدلة والهندسة على سبيل المثال لا الحصر، علاوة على من يتولون مهام وظيفية مرتبطة بالتعليم والتدريب في وزارة التربية وكذلك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت.
 
 
لذا فإننا نتقدم بالطلب لتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المزمع انعقادها يومي 16 و17 ابريل 2019 لمناقشة تلك القضية وتسليط الضوء عليها، وذلك استنادا إلى نص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
 
ويتعلق الطلب الثالث المقدم من 20 نائبا بأزمة التوظيف ونص على ما يلي:
 
 
لما كانت أزمة التوظيف - سواء ما يتعلق بمدد انتظار الوظائف، أو التوظيف بغير مجال التخصص أو الخلل بنسبة الوظائف العامة إلى الوظائف الخاصة والحرة، أو نسبة المواطنين إلى المقيمين في سوق العمل، أو غيرها - تمثل تحديا كبيرا يواجه حاضر الكويت الغالية ومستقبلها.
 
 
لذا فإننا نتقدم نحن الموقعين أدناه بهذه الرسالة إلى مجلس الأمة - الموقر - لطلب تحديد جلسة خاصة للاستماع لرؤية الحكومة، والنواب، واللجنة البرلمانية (لجنة تنمية الموارد البشرية) المختصة بهذا الشأن الحيوي، لاتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة أزمة التوظيف.
 
 
وتقدم بالطلب كل من النواب:
أسامة الشاهين، وخالد الشطي ود. خليل أبل وثامر الظفيري ومبارك الحجرف وماجد المطيري ود. حمود الخضير وخالد العتيبي ومحمد المطيري ومحمد المطير وعبدالله فهاد ومحمد الدلال ود. عادل الدمخي وعمر الطبطبائي ونايف العجمي وعلي الدقباسي ود. عودة الرويعي وعسكر العنزي ود. عبدالكريم الكندري ومبارك الحريص.
 
وأدرج على جدول أعمال الجلسة، طلب النواب د. بدر الملا وعبدالوهاب البابطين وعبدالله الكندري وأسامة الشاهين ود. عادل الدمخي استيضاح سياسة الحكومة تجاه قضية تضخم بعض الحسابات، ونص الطلب على ما يلي:
 
 
استنادا إلى المادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب طرح موضوع إحالة نواب حاليين وسابقين للنيابة العامة على إثر تضخم حساباتهم والذي أثاره النائب رياض العدساني للنقاش العام لاستيضاح سياسة الحكومة تجاهه وتبادل الرأي بشأنه لا سيما أن موضوع تضخم حسابات النواب يعد من المواضيع الخطيرة متى ما اقترن هذا التضخم بكسب غير مشروع بمناسبة ممارسة النواب وظيفتهم الرقابية والتشريعية.
 
 
وطلب مقدمو الطلب إدراجه في جدول أعمال أول جلسة تالية وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية بفحواه وذلك عملا بالمادة 148 من اللائحة الداخلية.