«حماية المنافسة» يعد مشروعا يستهدف توفير المنتجات بالأسواق بأعلى جودة وأفضل سعر
أعلن جهاز حماية المنافسة الكويتي اليوم الأحد عن اعداد مشروع جديد بعنوان (السياسة الوطنية للمنافسة) يستهدف فتح فتح الأسواق بطريقة عادلة ومنظمة تضمن توفر المنتجات الأساسية بأعلى جودة وأفضل سعر.
 
وقال رئيس مجلس إدارة الجهاز راشد العجمي في بيان صحفي إن المجلس اعتمد المشروع بهدف تطوير الاجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية التي تشجع المنافسة وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق.
 
وأضاف العجمي أن الجهاز رفع اقتراحا لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان لإدراج هذا المشروع ضمن خطة التنمية للدولة ليتم تنفيذه على مدى خمس سنوات.
 
وذكر أن المشروع يتضمن مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز دور الجهاز وتمكينه من أداء أعماله مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة ووفق التوصيات المقدمة من البنك الدولي وتماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035).
 
ولفت إلى أن المشروع يستهدف متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط مع قراءة المؤشرات العالمية إضافة إلى تقديم التقارير المتعلقة بما تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.
 
وأوضح أن سياسة المنافسة هي مفهوم شامل يسعى للتنسيق بين جميع السياسات الحكومية التي تؤثر على عمل السوق ومنها سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسة التجارة والصناعة وسياسة الملكية الفكرية وغيرها من السياسات الموجودة والتي تؤثر في السوق.
 
وذكر أن سياسة المنافسة تقوم على تدابير حكومية مشتركة تطبق عبر الإجراءات واللوائح والقوانين وتهدف للحد من السلوك المناهض للمنافسة ومكافحة الاحتكار وتنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والرقابة على الأسعار والتنسيق مع الجهات التنظيمية المعنية لتعزيز الشفافية وتحرير السوق.
 
وأشار إلى أن المشروع سيفيد الحكومة في خلق منظومة تشاركية بين الجهات الحكومية وتعزيز الحوكمة الفعالة التي من شأنها دعم المنافسة.
 
وأكد أهمية المشروع بتعزيز الاقتصاد وفتح السوق بطريقة منظمة مما يخلق بيئة عمل جاذبة وآمنة للاستثمار عبر وضع لوائح تنظيمية تدعم خلق بيئة تنافسية منظمة في الأسواق مما يسهم في جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ضمان عدم سيطرة واحتكار الشركات الكبرى للاسواق وتحرير السوق ودعم الحياد التنافسي.
 
ولفت العجمي إلى أهمية المشروع في اتاحة المجال للتنوع الاقتصادي والصناعات في الأسواق اضافة إلى استقطاب المستثمر الأجنبي الذي يعزز من فتح السوق والمنافسة العادلة.