«الغذاء والتغذية»: كادر خاص لموظفي الهيئة
جدد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري، مطالبته بضرورة إقرار كادر خاص لموظفي الهيئة نظرا لطبيعية عملهم الرقابي الذي يتعلق بصحة المواطن والمقيم وتشجيعا للكوادر الوطنية، لافتا إلى أن المطالبة بذلك كانت قبل سنتين.
وأوضح الكندري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، أنه تم الانتهاء من نقل اختصاصات الهيئة العامة للغذاء والتغذية من الجهات الحكومية المعنية، حيث لم يكن يتبقى سوي نقل اختصاص الرقابة الغذائية والتي تشمل التفتيش على منشآت ومحلات تداول وبيع وعرض الأغذية باختلاف أنواعها ونقل اختصاص التراخيص الصحية المتعلقة بها من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، وتم نقلها في الأول من ديسمبر الجاري.
وبين الكندري، أنه تم نقل وندب الموظفين المختصين من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، موضحاً أنه تم نقل 100 موظف لإدارة المسالخ بالهيئة من بلدية الكويت و 325 موظف لإدارة الأغذية المستوردة بالهيئة من بلدية الكويت و 507 موظف للتفتيش بالمحافظات بالهيئة من بلدية الكويت و 12 موظف للتنفتيش بالمحافظات بالهيئة من وزارة التجارة والصناعة و 56 موظف من جهات حكومية أخرى.
وأوضح الكندري، أن بالهيئة لجنة الإنذار المبكر والتي تتلقي أى إخطار بأي مرض من الأمراض من المنظمات العالمية والإقليمية وأى دولة، وعلى الفور يتم عرض الموضوع على اللجنة العليا لسلامة الغذاء وهي لجنة محايدة تشارك فيها جميع الجهات المعنية وعلى ضوء توصياتها يرفع الموضوع إلى وزارة التجارة.
وحول ما إن كانت تمت إحالة بعض المخالفات التي تم تحريرها إلى النيابة، قال الكندري، "نظرا لطبيعة الجزاءات وهي جزاءات مغلظة فهناك لجنة تدقيق للمخالفات وهناك اجتماعات دورية لها لمراجعة جميع المخالفات وتدقيقها وهناك فترة للتظلم وان أكتملت الأركان يتم إحالتها للنيابة وإذا كانت غير واضحة يتم إعادتها إلى محرر المخالفة بحيث لا يظلم أحد".
وبين الكندري، أن عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها الهيئة بلغت 200 ترخيصاً، وأن عدد التراخيص التي تم تجديدها بلغت 101 ترخيص، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في المختبر المركزي لفحص الخضار والفاكهة في منطقة الشويخ بلغت 95 في المئة.
ولفت الكندري، إلى أن الهيئة قامت بإعداد وإصدار كافة اللوائح التنفيذية المتعلقة بالاختصاصات المناطة عملها بالهيئة وفقا لقانون إنشائها رقم 112/2015، وذلك بشكل تسلسلي متوافق مع الجدول الزمني المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم "908".
وأشار الكندري، إلى أن دور حاملي صفة الضبطية القضائية محدد بضوابط وأن القرارات والتعاميم التي صدرت في هذا الشأن توضح ما هو مطلوب أيضا من أصحاب تلك المحلات والمنشآت مراعاة لحقوق الطرفين لتامين سلامة المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصاً على صحة المستهلكين.
وأشار الكندري، إلى أنه يتطلب من المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية إرتداء الزي الرسمي للهيئة وإبراز هوية الضبطية القضائية لأصحاب المحلات والمنشآت الغذائية ومخازن الأغذية أثناء قيامهم بالتفتيش، بالإضافة إلى التوقيع في بطاقة سجل التفتيش الخاصة بالمحل المصاحبة للترخيص الصحي مع كتابة الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل المفتش في تلك البطاقة.
وكشف الكندري عن إحصائية بعدد المخالفات والتعهدات حررتها مراكز الأغذية التابعة لإدارات التفتيش بالمحافظات منذ تاريخ نقل إختصاص الرقابة الغذائية إلى الهيئة في الاول من الشهر الجاري حتى أول من أمس.
وأوضح الكندري، ان عدد المخالفات التي تم تحريرها من قبل ادارة تفتيش في محافظة العاصمة بلغ 55 مخالفة و 52 تعهد، فيما بلغ عدد المخالفات التي حررتها ادارة تفتيش محافظة حولي 60 مخالفة و 5 تعهد.
وبين الكندري، أن عدد المخالفات التي حررتها ادارة تفتيش مبارك الكبير بلغ 75 مخالفة و 38 تعهد، وأن ادارة تفتيش في محافظة الفروانية حررت 270 مخالفة و 21 تعهد ، فيما حررت ادارة تفتيش محافظة الاحمدي 30 مخالفة و 50 تعهد ، وحررت ادارة تفتيش محافظة الجهراء 38 مخالفة و14 تعهد.