"التعليمية" تستعجل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية


ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس الأحد الاقتراح برغبة بشأن استعجال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية.

وقال رئيس اللجنة د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم الاثنين إن اللجنة طالبت وزير التعليم العالي بضرورة الإسراع في إقرار اللائحة التنفيذية لقانون جامعة الكويت من أجل تطوير العملية التعليمية في البلاد.

وأوضح أن اللجنة التعليمية اجتمعت أمس مع عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت السابقين والحالين وعددهم ما يقارب 21 أستاذاً.

ونوه إلى اعتذار وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف عن حضور الاجتماع وأناب مدير جامعة الكويت د. فايز الظفيري ووكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم والأمين العام لجامعة الكويت د. مثني الرفاعي وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح أن اللجنة بعد الاستماع إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين والمختصين سوف ترفع تقريراً إلى وزير التربية المقبل، متمنياً أن يأخذ الوزير بعين الاعتبار إتمام الانتهاء من اللائحة التنفيذية بعد الرجوع إلى اللجنة التعليمية.

وقال المطر إن اعضاء اللجنة اتفقوا على أن قانون الجامعات الحكومية رقم 76/2019 هو قانون غير مناسب وبه العديد من المواد التي لا ترتقي إلى تطوير العملية التعليمية في جامعة الكويت.

واستغرب مرور عامين على القانون من دون تطبيق بسبب عدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي سيصادف في شهر مارس المقبل مرور عام كامل ولم تخرج بمرسوم.

وبين المطر أن اللوائح التنفيذية عادة تصدر بقرار، إلا في هذا القانون فإن لائحته التنفيذية ستصدر عن طريق مرسوم والذي يأخذ وقتا.

وأشار إلى إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تعديل القانون تعديلاً جذرياً مع المحافظة على بعض جوانبه الايجابية، مشددا على أن "تعديل القانون مهم جدا".

واعتبر أن اللائحة التنفيذية التي أعدت وأقرت من إدارة الفتوى والتشريع وأرسلت إلى مجلس الوزراء هي لائحة غير مناسبة ولا يمكن تطبيقها لأنها تحتوي على 39 مادة من بينها 21 مادة تتعلق بعقوبات ضد أعضاء هيئة التدريس، مشددا على ضرورة الحفاظ على جامعة الكويت هذا الكيان المشيد منذ أكثر من خمسين عاما.

وأكد ضرورة إعادة النظر في تلك اللائحة فضلا عن إشغال المناصب الشاغرة التي وصلت إلى ١٥٠ منصباً حتى الآن غير موجود وغير مسكن.