استكمالا لجولاته التفقدية على مختلف قطاعات الوزارة

وزير الداخلية يقوم بجولة تفقدية في قاعدة صباح الأحمد البحرية


- لن نسمح بأي قصور في الأداء الأمني  أو تكرار واقعة التسلل من البحر
- لا تهاون مع المقصرين في أداء الواجب تجاه حماية الوطن 
- سلامة الحدود أولوية في المنظومة الأمنية.. وأمن الكويت كل لا يتجزأ
  
أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح على أن رجال خفر السواحل هم العيون الساهرة في حفظ وتأمين الحدود البحرية من أي محاولات تستهدف أمن الوطن وأمان المواطنين، مشيراً إلى أن أمن وسلامة الحدود لها الأولوية في المنظومة الأمنية الشاملة.
وشدد على أن أمن الكويت كل لا يتجزأ، مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسة الأمنية ممثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل والجهات الحكومية ذات الصلة وهي إدارة المسح البحري التابعة لوزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية وذلك من اجل تأمين وتطوير العمل الامني البحري.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية أمس الخميس، حيث قام بزيارة إلى قاعدة صباح الأحمد البحرية وعدد من المراكز الحدودية البرية الجنوبية للبلاد ومواقع منشآت نفطية يرافقه عدد من الوكلاء المساعدين ذوي الاختصاص، وذلك للاطلاع على الاستعداد والجاهزية والتدقيق على بعض السلبيات التي تعوق الحدود البحرية ومناقشة السبل الكفيلة بحلها، وكان في استقباله الوكيل المساعد لقطاع أمن الحدود بالإنابة اللواء مبارك العميري ومساعد مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد صالح الفودري، وعدد من القيادات الأمنية في الإدارة العامة لخفر السواحل.
واستمع إلى شرح موجز من العميد الفودري عن عمل المنظومة الرادارية في تأمين المياه الإقليمية، كما اطلع على آلية عمل غرفة العمليات ونظم التشكيلات البحرية وكيفية التصدي لمحاولات التهريب والتسلل وآلية التوقيف والتفتيش والتدقيق في المياه الأقليمية.
وفي نهاية جولته بقاعدة صباح الأحمد البحرية، أعرب لمنتسبي القاعدة عن تقديره للجهود المبذولة، مؤكداً أن رجال خفر السواحل هم العيون الساهرة في حفظ وتأمين الحدود البحرية من أي محاولات تستهدف أمن الوطن وأمان المواطنين.
وشدد أنه لن يسمح بأي قصور في الأداء الأمني أو تكرار واقعة التسلل التي حدثت الأسبوع الماضي، منوها إلى أنه لاتهاون مع المقصرين في أداء الواجب تجاه حماية الوطن وتحقيق أمن وأمان المواطنين والمقيمين.
وأكد على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالملاحة البحرية منعا للخروقات المتكررة للمياه الإقليمية لدولة الكويت وذلك من خلال تغليظ عقوبة دخول مراكب الصيد من دول الجوار وضبطها داخل المياه الإقليمية، وتوقيع أقصى العقوبات على جريمة التسلل إلى البلاد.