«الأشغال»: توقيع اتفاقية تعاون مع «حقوق الإنسان»


أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس حرص مؤسسات الدولة على الاهتمام بحقوق العمالة في البلاد خاصة على صعيد الصحة والسلامة في مواقع العمل، وذلك بعد توقيع وزارة الأشغال العامة اتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بشأن الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، وتعد أول اتفاقية تقوم وزارة الأشغال بتوقيعها مع جمعية نفع عام فيما يتعلّق بشأن السلامة المهنية للعمال.
وشددت الفارس على أن ضمان حقوق العمالة في أي مشروع يعزز سلامة بيئة العمل وهو الأمر الذي يجب الحرص عليه و نسعى في وزارة الأشغال العامة لتعزيزه كقيم و كممارسات.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي إن توقيع الاتفاقية تُعد فرصة مناسبة لحماية العمال في مواقع العمل التي تشرف عليها الوزارة، وهي تجسيد فعلي لشراكة حكومية جادة باتجاه يسهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية عقد الشراكات المجتمعية بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن وزيرة الأشغال العامة و وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس رحبت بمثل هذا التعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بهدف توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بينها وبين الجمعية فيما يتعلق بالمساهمة في خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصوّر أمير دولة الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت 2035.
وأضاف: "من خلال هذا التعاون مع الدولة سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون والمعاهدات الدولية وتأمين الحفاظ على هذه الحقوق واحترامها وحمايتها، وتعزيز آليات الرقابة الوطنية لتحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة".
وأوضح الحميدي أن عمل جمعيات النفع العام قد لا يكون كافيًا في حال لم تتوفر شراكة حقيقية مع المؤسسات الحكومية، ومن أجل تعزيز هذه الشراكة المستمرة، لاسيما أن حقوق العمال من الأولويات التي يعمل عليها الطرفين، وإيمانًا من الطرفين حيال دورهما في نشر الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان ونشر المعرفة تجاه حقوق العمال.
وجاء توقيع الاتفاقية بهدف زيادة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين للحصول على فائدة متبادلة فيما يختص بالصحة والسلامة المهنية في مقر العمل حيث سيتم إعداد استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية، وجملة من الأنشطة الوطنية الأخرى.