وزير التجارة: قانون حماية المنافسة يخلق بيئة عادلة ويوفر تنافسية بين الشركات


 قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اليوم الأربعاء إن الاقتراح بقانون والمشروع بقانون بشأن (حماية المنافسة) يهدف إلى تحقيق حماية المنافسة التجارية العادلة بين الشركات.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الروضان عقب انتهاء جلسة المجلس الخاصة التي أقر المجلس فيها الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والمشروع بقانون في شأن حماية المنافسة في المداولتين الأولى والثانية.
وأوضح الروضان أن القانون يهدف للحد من قدرة الشركات الكبرى على الاضرار بالمنافسة والشركات المتوسطة والصغيرة وخلق بيئة عادلة وتوفير عدالة تنافسية بين الشركات واعطائهم فرصة للدخول إلى السوق بشكل عادل.
وبين أن القانون بات أوضح وأدق ويضمن سرعة الاجراءت من خلال مجلس التأديب "فسرعة اتخاذ إجراء رادع وحاسم يحمي الكثير من المتنافسين ويحافظ على تنافس السوق" مؤكدا أن الهدف هو تحقيق العدالة الناجزة من خلال اصدار القانون.
ولفت إلى تضمن القانون عقوبات رادعة وتحديد العقوبات والاجراءات لتكون واضحة لا تحتاج الى تأويل وآلية احتسابها لتطبيقها كما انه تم تحديد نسبة 10 في المئة من اجمالي ايراد الشركة من ضمن العقوبات.
وقال "إن القانون لا يهدف إلى محاربة الممارسات الضارة بالمنافسة فقط إنما الهدف الأعلى هو التغيير الجذري في الاقتصاد ومساعدة القطاع الخاص لتحريك العجلة الاقتصادية مستقبلا لتحقيق تنمية مستدامة لا تعتمد على هيمنة القطاع العام على الاقتصاد".