استمع إلى شرح من سمو الرئيس حول تمثيله سمو نائب الأمير في الدورة الـ75 للأمم المتحدة

«الوزراء»: الحذر والالتزام الجاد مع تصاعد وتيرة «كورونا»


- الموافقة على إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير
- ضرورة حصول القادمين على شهادة «PCR» من مختبرات معتمدة ومربوطة بنظام «الصحة»
- عدم الإخلال بكافة الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى البلاد
- أسف بالغ للعمليات العسكرية الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان في «ناغورنو كاراباخ»
 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:
استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج مشاركته مؤخرا في اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا عن سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وبفحوى كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمام اجتماعات الدورة والتي أشار فيها سموه إلى أن هذه الدورة تعقد في ظروف غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وداهمت مخاطرة في جميع أوجه الحياة وتأييد دولة الكويت لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أنحاء العالم للتفرغ لمواجهة كورونا وكذلك الإشارة إلى مساهمة دولة الكويت بمبلغ 290 مليون دولار لمكافحة الجائحة وإيجاد لقاح لها كما أكد فيها على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة إلى جانب إدانة جميع الهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها واستقرارها ودعوة إيران لاتخاذ تدابير لبناء الثقة وحوار مبني على احترام سيادة الدول.
كما شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح للمجلس آخر مستجدات الوضع الصحي مع استمرار معدلات الإصابات المرتفعة بفيروس (كوفيد 19) على المستويات الإقليمية والعالمية والمحلية وكذلك تفاصيل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بأعداد وحالات الإصابات في دولة الكويت وحالات الشفاء ومن يتلقون العلاج ومن في العناية المركزة إلى جانب الجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية لاحتواء هذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد.
وقد أكد مجلس الوزراء ضرورة استقراء التطورات العالمية والمحلية التي تشير إلى تصاعد وتيرة هذا الوباء وما تستوجبه من اتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر والالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض وكلف الجهات المعنية بعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية.
وبهذا الصدد اطلع المجلس على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي:
أولا- التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى دولة الكويت شهادة فحص PCR من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة وذلك دون الإخلال بكافة الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى البلاد.
ثانيا:
1 - الموافقة على إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير.
2 - تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من (وزارة الصحة - الإدارة العامة للجمارك) لتنفيذ القرار.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن ملامح إطار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 - 2021.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واستعرض بهذا الصدد ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 22 - 9 - 2020 إثر مناقشة الاستجوابين الموجهين لسمو رئيس مجلس الوزراء من كل من العضو الدكتور عبدالكريم الكندري والعضو الحميدي السبيعي واللذين تم دمجهما ومناقشتهما في وقت واحد من تقدم 10 من النواب بطلب عدم التعاون مع الحكومة والذي سيتم التصويت عليه في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 30 - 9 - 2020.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن أسفه البالغ للعمليات العسكرية الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورنو كاراباخ ودعا المجلس طرفي النزاع إلى الوقف الفوري لتلك العمليات واللجوء إلى الحوار وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية لتحقيق الحل السياسي لذلك الصراع بما يجنب البلدين الدمار ويحقن دماء شعبيهما وذلك في إطار مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما رحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لتبادل الأسرى وأعرب المجلس عن أمله بأن يقود هذا الاتفاق إلى تفاهمات جديدة لتبادل كافة الأسرى والمعتقلين اليمنيين قريبا مؤكدا دعمه للجهود المقدرة التي يبذلها مبعوث الأمين العام إلى اليمن السيد مارتن غريفيث في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يأتي تنفيذا لما جرى الاتفاق عليه في ستوكهولم بالتعاون مع الرئاسة المشتركة للجنة الإشرافية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.