رداً على تسريبات «فينسين» حول تورط بنوك عالمية بأنشطة مالية مشبوهة

«الوطني»: إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


- لم تردنا أية استفسارات رقابية أو قضائية من الولايات المتحدة بهذا الشأن منذ 2014
 
عقب بنك الكويت الوطني، على ما تتناوله وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ورود اسمه ضمن تسريبات وثائق فينسين (FinCEN).
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، إن الوثائف المُسربة تمثلت في الإخطارات المُرسلة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (فينسين) بشأن معاملات تمت من خلال بنوك أمريكية ويُشتبه ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وذلك خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2017، بإجمالي قيمة بلغت نحو 2 تريليون دولار.
وأوضح البنك أن تلك الوثائق تضمنت أسماء عدد كبير من البنوك العالمية والمحلية من ضمنها "الوطني"، وقد بلغت قيمة المعاملات التي تخص المصرف نحو 1.3 مليون دولار بما يُعادل 400 ألف دينار بما يمثل حوالي 0.00007% فقط من إجمالي المبلغ المذكور بتلك الوثائق، وتمت خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2014.
وأشار البنك إلى أن الوثائق المُسربة تُظهر أن البنوك الأمريكية قامت بدورها والمتمثل في إخطار شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (فينسين) بالمعاملات المشبوهة، وذلك حتى يتثنى لها إعمال إجراءاتها بشأن التحقق من تلك المعاملات.
وبين "الكويت الوطني" أنه في حال تحقق شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (فينسين) من كون المعاملات الواردة في الإخطارات تنطوي على جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب، فإنها تقوم على الفور بإحالتها إلى الجهات القضائية المُختصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن البنك لم يرد له أية مراسلات أو حتى استفسارات من أية جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن منذ عام 2014.
وأكد "الوطني" أن البنك ينتهج سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة في ذات الشأن.
كانت الوثائق المُسربة كشفت في الآونة الأخيرة عن تورط أكبر البنوك في العالم - نحو 90 مصرفاً - بأنشطة مالية غير قانونية كصفقات غسل أموال وجرائم مالية بقيمة تصل لنحو 2 تريليون دولار.
وتشمل تلك الوثائق، الملفات التي أرسلتها البنوك والشركات المالية الأخرى إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2017.