«السكنية» تبرم اتفاقية شراكة لتطوير مركز تجاري في مدينة جابر الأحمد السكنية


أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم الإثنين، اتفاقية شراكة مع شركة جي تو (J2) المتحدة للمقاولات العامة للمباني، للفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية.
‏‎وتأتي عملية توقيع المؤسسة للاتفاقية كإجراء لاحق لتوقيع وثيقة الإلتزام الخاصة بتلك الفرصة الاستثمارية في يونيو الماضي، وذلك مع المستثمر الفائز الممثل في تحالف بقيادة شركة الأرجان العالمية العقارية وشركة المجموعة المشتركة العالمية العقارية.
من جانبها، صرحت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس، بأن إجراءات الطرح والتعاقد قد تمت وفقاً للقانون (47) لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
‏‎وبينت الفارس بأن إجمالي تكلفة تطوير المشروع في مدينة جابر الأحمد السكنية بلغ نحو 50 مليون دينار كويتي، ويتم استثماره من قبل شركة المشروع ودون أي أعباء مالية على المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأشارت الوزيرة الفارس إلى إجمالي ايرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتوقعة من ذلك المشروع خلال فترة الشراكة ولكامل فترة الاستثمار والبالغة (25) سنة تقدر بنحو 14.8 مليون دينار كويتي.
كما أشادت الوزيرة الفارس بدور القطاع المصرفي في دولة الكويت على التفاعل والمساهمة مع المطورين في تمويل المشاريع وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي تم اعدادها بشكل يضع القطاع الخاص في إطار الرغبة في الشراكة مع المؤسسة لتمويل وتطوير مشاريعها، وبما يدعم الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وعلى صعيد متصل، كشفت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي، بأن هذه الفرصة تقع على مساحة أرض 148,560‪.‬94 متر مربع ومساحة بناء تبلغ 125 ألف متر مربع، تتضمن مركز تجاري يتكون من مساحات مكتبية ومعارض وصالة متعددة الأغراض بالإضافة إلى مقاهي.
وأوضحت بن ناجي أن مشاريع الشراكة تعمل كذلك على تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية وضمان الوصول الى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص، وكذلك خلق فرص استثمارية وظيفية للشباب الكويتي.
‏‎ووصفت بن ناجي مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص بالمشاريع الإيجابية بسبب تأثيرها على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية، وذلك عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقاً للدراسات المعدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتثبت من جدوى تطويرها.