أصدر تقريره الاقتصادي لعام 2019

«المركزي»: نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت 0.4 في المئة في 2019


قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة نمت بنحو 4ر0 في المئة خلال العام 2019 لتصل الى 4ر39 مليار دينار كويتي (نحو 130 مليار دولار أمريكي) مقابل نحو 2ر39 مليار دينار (نحو 3ر129 مليار دولار) لعام 2018.
وأضاف الهاشل في تصريح صحفي اليوم السبت بمناسبة صدور التقرير الاقتصادي لعام 2019 أن إحصاءات التقرير أظهرت نموا في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة من مجموع القطاعات غير النفطية خلال 2019 بنحو 4ر532 مليون دينار (نحو 7ر1 مليار دولار) بمعدل 3 في المئة لتصل إلى نحو 85ر1 مليار دينار (نحو 9ر5 مليار دولار).
وذكر أن القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في مجموع القطاعات النفطية انخفضت بنحو 5ر370 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) وبمعدل 7ر1 في المئة لتصل إلى نحو 8ر20 مليار دينار (نحو 6ر86 مليار دولار) خلال عام 2019.
وأوضح أن معدل التضخم في الكويت سجل ارتفاعا خلال 2019 بلغ نحو 1ر1 في المئة مقابل نحو 6ر0 في المئة خلال 2018 في حين بينت الإحصاءات المتوافرة أن معدل نمو إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 3ر3 في المئة في نهاية 2019 مقارنة بنمو معدله 7ر2 في المئة لعام 2018 ليصل بذلك إجمالي عدد السكان إلى نحو 77ر4 مليون نسمة مقابل نحو 62ر4 مليون في نهاية 2018 في حين شهد إجمالي القوى العاملة ارتفاعا بنحو 1ر5 في المئة.
وعن التطورات النقدية والمصرفية أفاد المحافظ أن تطورات سعر صرف الدينار الكويتي خلال 2019 تشير إلى مواصلة (المركزي) تطبيق سياسة سعر الصرف المعمول بها اعتبارا من 20 مايو 2007 القائمة على أساس ربط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى بسلة موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.
وأضاف أن البيانات تشير الى أن تحركات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي انحصرت ضمن هوامش ضيقة نسبيا خلال 2019 مقارنة بمعدلات تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
ولفت إلى انخفاض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليبلغ ما نسبته 2ر1 في المئة بينما شهدت أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية انخفاضا بنسبة 7ر1 في المئة على أساس سنوي.
وذكر أن أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية ارتفعت بنحو 3ر4 في المئة بنهاية 2019 مشيرا الى قيام (المركزي) بخفض سعر الخصم لديه بمقدار 25ر0 نقطة مئوية بتاريخ 30 أكتوبر الماضي ليصل إلى 75ر2 في المئة وذلك عن مستواه البالغ 3 في المئة.
وعن المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي أوضح الهاشل أن إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي حقق نموا نسبته 7ر6 في المئة في نهاية 2019 مقارنة بمستواه المسجل في نهاية 2018.
وبين أن إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى (المركزي) والخاضعة لرقابته ارتفع 4ر13 في المئة في حين تراجع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى (المركزي) 9ر5 في المئة في نهاية 2019 عن مستواه المسجل نهاية 2018.
وفيما يتعلق بتطورات أوضاع المالية العامة قال المحافظ إن الموازنة العامة سجلت خلال السنة المالية 2018/2019 عجزا فعليا بلغت قيمته نحو 29ر1 مليار دينار (نحو 2ر4 مليار دولار) مقابل عجز فعلي بلغت قيمته نحو 2ر3 مليار دينار (نحو 5ر10 مليار دولار) للسنة المالية التي قبلها وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ولفت الى أن الجزء الخامس من التقرير استعرض تطورات العلاقات التجارية والمالية للكويت حسب إحصاءات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات حيث شهد الفائض المحقق في الميزان السلعي تراجعا قيمته 6ر1 مليار دينار (نحو 2ر5 مليار دولار) بنسبة 3ر13 في المئة عازيا ذلك لانخفاض قيمة الصادرات النفطية على إثر الانخفاض النسبي في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح أنه بناء على ذلك سجل الحساب الجاري فائضا بلغت قيمته نحو 7ر6 مليار دينار (نحو 1ر22 مليار دولار) خلال 2019 مقابل فائض قيمته نحو 6 مليارات دينار (نحو 8ر19 مليار دولار) خلال 2018.
وأضاف أن الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت حقق العام الماضي فائضا كليا بلغت قيمته 821 مليون دينار (نحو 7ر2 مليار دولار).
وعن بورصة الكويت خلال 2019 أفاد أن مؤشرات التداول الرئيسية سواء قيمة الأسهم المتداولة وكميتها حققت ارتفاعا ملموسا في نهاية 2019 بنسبة 3ر92 و7ر82 في المئة على التوالي مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية 2018.