«مجلس الأمة» يرفض طرح الثقة بوزير المالية


رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان بأغلبية 32 نائبا.
وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من إجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا.
واعتبر وزير المالية براك الشيتان أن ثقة مجلس الأمة به دفعة هامة له للعمل على تطوير النظام المالي لدولة الكويت ومعالجة الاختلالات الموجودة به وإيقاف الهدر المالي بالميزانية العامة للدولة وتطوير الأعمال وتنمية الموارد.
وقال الوزير الشيتان في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة بعدما رفض المجلس طرح الثقة به إن "ذلك سيتم عبر الدفع بكوادر وطنية قادرة على إدارة مؤسسات الدولة والتطوير والابتكار والمساهمة في تطوير المالية العامة للدولة".
وجدد التأكيد على أن رواتب المواطنين وحقوقهم "لن تمس ما دمت وزيرا للمالية" معربا عن الشكر والتقدير لجميع نواب مجلس الأمة ولمن منحه الثقة "التي لا أراها تحصينا بالنسبة لي فأنا بحكم عملي تحت المساءلة يوميا".
كما عبر وزير المالية عن تفهمه لموقف من صوت مع طرح الثقة به من الناحية الدستورية والممارسة الديمقراطية.
ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس الخاصة على أن يعقد المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق اليوم جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير المالية وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان مبارك الحجرف ورياض العدساني ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان الدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف.
وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين الحجرف والعدساني أسماء النواب راكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد.
وتنص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان "سحب الثقة من الوزير يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".