«المالية» البرلمانية ناقشت مشروع قانون بشأن «الدين العام»


الهاشم: موقف الكويت الاقتصادي والمالي «قوي».. ويحق لها الاقتراض
«أمر صحي».. حال وجود خطة لتنويع مصادر الدخل وتوضيح طرق السداد
 
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها امس مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الاسواق المحلية والعالمية (الدين العام).
وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الامة عقب الاجتماع ان "الكويت دولة موقفها الاقتصادي والمالي قوي ودولة ثرية وبالتالي يحق لها ان تاخذ قروضا"، مؤكدة ان "الاقتراض امر صحي في حال وجود خطة لتنويع مصادر الدخل وتوضيح طرق السداد".
واضافت "اليوم (امس) اعتذر وزير المالية عن حضور اجتماع اللجنة وهو من المفترض ان يكون خير عون لرئيس الوزراء للخروج من عنق زجاجة خانق في ظل استنفاد الاحتياطي العام للدولة ولم يتبق منه غير مليار ومائة الف دينار، وليقوم بدوره في التخطيط والتنفيذ لتنويع مصادرالدخل معتبرة ان الوزير ضعيف فنيا واداريا ولا يمتلك اي حلول.
واوضحت ان " فريق وزارة المالية بقيادة وكيل الوزارة صالح الصرعاوي كانوا واضحين وبينوا للجنة الفرق بين المشاريع الراسمالية ومشاريع البنية التحتية".
واستغربت الهاشم التمسك بوزير المالية في ظل تلك الظروف قائلة "لا اعلم سبب التمسك بوزير المالية في ظل تلك المعطيات"، مبينة انه "في يوم من الايام كانت ايراداتنا اكثر من مصروفاتنا والان مصروفاتنا اكثر من الايرادات".
وتساءلت كيف تريدون اقرار قانون دين عام بمبلغ 20 مليارا ولا يوجد لديكم قنوات لصرفها بصورة صحيحة، مطالبة بالاعلان عن المشروعات الراسمالية التي تريد الحكومة انفاق المبلغ فيها.
واضافت ان هناك بدائل تتمثل في تنويع مصادر الدخل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مؤكدة ان ازمة كورونا جاءت لتبين العجز والمشاكل الاقتصادية التي تحتاج الى وقفة صارمة من رئيس محلس الوزراء.
واشارت الى ان 8 مليارات دينار من اصل 20 مليارا مبلغ الدين العام ستذهب لتسديد الديون الحكومية وعجز الميزانية الحالي ، معتبرة ان ذلك توجه غير حصيف في ظل انخفاض اسعار النفط وانخفاض قيمة اصول الصناديق السيادية.
وبينت ان الاعتماد على سمعة الكويت الاقتصادية مخاطرة بتلك السمعة في حال عدم القدرة على السداد ما سيضر بتصنيفها الائتماني، متسائلة عن اوجه الصرف والخطط الاستثمارية للتمكن من السداد.
واوضحت ان اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعانون من دفع الاجور والرواتب لعمالتهم والايجارات، مشيرة الى ان تصريح الحكومة بتحرير بعض قيود التعامل مع البنوك لم يتم تفعيله.
وشددت على ان تلك المشروعات هي العمود الفقري لقيام الاقتصاد حتى لو لم تمثل الا3‎% ‎ من الناتج المحلي متوقعة زيادة هذه النسبة في السنوات المقبلة لتصل الى 10 او 15‎%‎.
وتساءلت الهاشم عن اسباب عدم تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي، مؤكدة ان الحكومة هي من يلام في هذا الجانب ولا يوجد تقصير من مجلس الامة.