البرلمان المصري يقر قانونا يشترط موافقة الجيش على ترشح ضباطه للرئاسة


أقر مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، تعديلات تشريعية تقضي بعدم السماح لضباط الجيش العاملين او المتقاعدين بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان الا بد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويغلق هذا التعديل التشريعي الباب أمام ضباط الجيش المتقاعدين خصوصا، إذ إن القوانين الحالية كانت تقضي بأن يترك أي عسكري الخدمة حتى يتمكن من خوض اي انتخابات عامة.
وأكد موقع الهيئة الوطنية للاعلام (جهاز رسمي) أن مجلس النواب وافق على «مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة».
وأضاف أن هذا القانون المقترح «يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ويرأس الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تشكل عام 2014.
وتضمن مشروع القانون فرض ضوابط على عناصر الجيش بعد انتهاء خدمتهم «بشأن (افشاء) المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة»، بحسب موقع الهيئة.