أعلن عودة أداء صلاة الجمعة في المساجد اعتباراً من الأسبوع المقبل

«الوزراء»: التوجيهات السامية لمكافحة الفساد.. نبراس عمل الحكومة


- الالتزام بترجمة التوجيهات الأميرية بالتعاون مع «نزاهة» بما يكفل الحفاظ على المال العام
- التصدي لما يثار من إساءات واتهامات مست بكرامة مواطنين وأساءت لمكانة  الكويت وسمعتها
- تكليف «الأوقاف» اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة صلاة الجمعة بعد توفير  الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية
- الالتزام الجاد والدقيق بالاشتراطات الصحية المعتمدة تجنباً لانتشار العدوى بين المصلين
- كامل الثقة في وزير المالية لمواصلة عمله الوزاري بكل إخلاص
- ‏تكليف «الرعاية السكنية» باتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار المسار الزمني لمشروع «المطلاع الإسكاني»
 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
استعرض مجلس الوزراء في مستهل أعماله فحوى لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد مع رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد لأداء اليمين القانونية بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة وذلك بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء أول أمس، وعبر المجلس عن اعتزازه بتوجيهات سموه السديدة في شأن مواجهة آفة الفساد، والتصدي إلى كل ما يثار من إساءات واتهامات مست بكرامة مواطنين وأساءت لمكانة دولة الكويت، وطالب سموه بتفعيل التدابير والإجراءات الإصلاحية بمحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام وإحالته للقضاء دون تردد مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله.
وقد أكد مجلس الوزراء على أن هذه التوجيهات السامية ستكون نبراساً هادياً للحكومة في عملها وسيتم الالتزام بترجمتها ووضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكافة الجهات ذات الصلة ، بما يكفل الحفاظ على المال العام وتحقيق الأهداف المنشودة ، سائلاً المولى عز وجل لرئيس ومجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم على النحو المنشود.
ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح للمجلس تطورات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات مقارنة بالمستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار هذا الفيروس مع تطبيق المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية.
كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً لتوجيهات الحكومة بتنفيذ خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية حسب المراحل المعتمدة وبناء على عرض وزير الصحة، قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد توفير كافة الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات الصحيـة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/ 7 /2020، وحث المواطنين والمقيمين على الالتزام الجاد والدقيق بالاشتراطات الصحية المعتمدة تجنباً لانتشار العدوى بين المصلين.
ومن جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة بمحضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 30 /4 /2020، وقرر مجلس الوزراء، تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، بنك الائتمان الكويتي، والجهات التي تراها مناسبة) لوضع المرئيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار المسار الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني وتقليص فترات الانتظار على المواطنين وتسليم أذونات البناء لهم، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه. 
كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، وأطلع بهذا الصدد على كتاب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به كتاب رئيس مجلس الأمة بشأن الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني بتاريخ 30 /6 /2020 والموجه إلى وزير المالية، عملاً بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.
وقد استعرض المجلس المحاور التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، واستمع إلى شرح قدمه وزير المالية براك الشيتان حول الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب وأبعاده.
ومجلس الوزراء إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري لكل نائب في مجلس الأمة، فإنه يؤكد دعمه ومؤازرته وثقته الكاملة بوزير المالية براك الشيتان لمواصلة جهوده في عمله الوزاري بكل إخلاص .