«حقوق الإنسان» البرلمانية: تجاوب الجهات المعنية مع توصيات اللجنة لتخفيف أعداد المساجين إلى 2000


ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها اليوم نتائج زيارة السجون وما تم الإطلاع عليه فيها وأوضاع العمالة الوافدة في المناطق المحظورة وقضية الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن تجاوب لجنة العفو الأميري مع توصيات اللجنة أدى إلى تقليل عدد المساجين الذين كان عددهم أكثر من 5000، حيث إنها أعفت عن 1000 سجين في فبراير الماضي واليوم أبلغونا أنه سيتم الإعفاء عن 1200 مسجون بعفو مباشر وأن هناك ما يقارب ١٠٠٠ شخص سيتم تقليل المده عنهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف عدد المساجين الى 2000 مسجون بعدما كانو أكثر من خمسه آلاف.
وأشاد الدمخي بالتعاون الكبير من الجهات المعنية وخاصة النيابة العامة بهذا الشأن ، كاشفا عن اجتماع مقبل مع لجنة العفو للتوسع ايضا في معايير العفو واستبعاد بعض القضايا الاخرى.
ومن جهة اخرى اوضح الدمخي ان قرار الاتصال المرئي بين المساجين واهاليهم هو قرار اتخذ نتيجة احداث كورونا وسيستمر وفقا لما ابلغت به وزارة الداخلية عن وجود توافق بينهم وبين السلطه القضائية في ان تكون الجلسات عبر الاتصال المرئي خاصه في جلسات تجديد العقوبه بدلا من نقلة اليهم مما سيخفف من ضغط العمل.
وبين الدمخي ان الرعايه الصحية للمساجين داخل السجن والاهتمام بهم وعمل مسحات لهم وتوفير الرعايه لهم هي من توصيات اللجنه التي كان لها قبول لدى الجهات المعنية بالاضافه الي توفير ادوات الوقايه لهم والاهتمام بهم بشكل اكبر
واعرب الدمخي عن شكره لوزير الداخلية ووكيل الوزارة ووكيل وزارة الصحة وفريقه لحضورهم واهتمامهم بالقضايا التي تناقشها اللجنة مشيرا الي ان تشكيل لجنة مختصه في الاعفاء الطبي تعتبر من القرارات الجيدة وسيكون لها ان شاء الله اثر كبير جدا بخلاف ما كان معمول به في السابق من وجود لجان متعددة لكل حالة لتنظر في المرض من مجال تخصصها بغض النظر عن الحالة العامه.
وفيما يخص المناطق المحظوره اشار الدمخي الى تأكيد اللجنة على ضروره تقسيم المناطق ورقابتها وان تكون هناك رقابه لاحقة على سكن العمال وان لا تتجاوز العدد المسموح به ولا تتجاوز ايضا كرامه الانسان.
وفيما يتعلق بسجن الابعاد، اشار الدمخي ان هناك تقدم وتطور كبير جدا في التعامل مع آلية الابعاد وتعاون كبير بين الداخلية والسلطة القضائية، مؤكدا على ضروره تطبيق العقوبه البديلة للجرائم التي احكامها تحت الستة اشهر مع النظر بالحجز المنزلي خاصه في ظل هذه الازمه التي تمر على الكويت.
وكشف الدمخي انه تم التطرق ايضا لميزانية السجن المركزي لانشاء سجن مركزي جديد والاستغناء عن السجن الحالي الذي فية الكثير من القضايا التي تحتاج للاصلاح مؤكدا دعم اللجنة لاصلاح السجون.
وبين ان الاجتماع تطرق ايضا الى موضوع شهادات البدون في ظل وجود وزير الداخلية في الاجتماع كونه مسئول عن هذا الموضوع بحيث انه لا يمكن ان تسمح للطالب بالدراسه وبعدها يتم حجز شهادته في حاله تخرجه وتطالبه بجنسيه معينه مشيرا الى ان هذا الامر لا يجوز وفيه ضغط لا يتناسب ابدا مع مركز الكويت الانساني.
واشار الى وجود تعاون ما بين وزاره الصحة والجهاز المركزي وديوان الخدمه المدنيه فيما يتعلق بموضوع التوظيف مؤكدا على دعم اللجنة لمنحهم كافه الحقوق المدنيه والاجتماعيه والانسانيه ولتعيين اصحاب الشهادات الملائمة في الصحة بدلا من جلب العمالة من الخارج.