سعدون حماد: طالبت «التشريعية» برفع الحصانة عني لتمكيني من الدفاع عن نفسي


أكد النائب سعدون حماد أنه طالب أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالموافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عنه لتمكينه من الدفاع عن نفسه في ما يعرف بقضية النائب البنغالي.
وقال حماد في تصريح صحفي بمجلس الأمة، "حضرت اليوم اجتماع اللجنة التشريعية وطلبت رفع الحصانة عن نفسي لسلامة موقفي"، مؤكدا ان ما حصل هو ادعاء غير صحيح يجب ان يواجه في النيابة العامة وهي خصم شريف.
وأوضح ان رفع الحصانة النيابية لا يعني الإدانة، بل هو إجراء مطلوب حتى في القضايا المتعلقة بالمخالفات المرورية، كاشفا عن بحث اللجنة اليوم طلبا لرفع الحصانة عن نائب آخر بسبب قضية مرورية.
وبين أنه أكد على أعضاء اللجنة ضرورة الموافقة على رفع الحصانة عنه، كما سيطلب الأمر نفسه من بقية النواب والوزراء عند مناقشة تقرير اللجنة في مجلس الأمة لكي يتمكن من الرد على هذه الإشاعات وتبرئة ساحته.
ولفت إلى أن النائب البنغالي ذكر في محضر التحقيق أمام النيابة العامة أن المباحث مارسوا عليه الضغط من أجل الزج بأسماء النواب حتى يتم الإفراج عنه.
وأوضح أن النائب البنغالي يدعي أنه أعطى لنائب مدير شركة شيكا بمبلغ ١٥٠ ألف دينار وأن نائب مدير الشركة يعرف النائب سعدون حماد.
وأضاف أن النيابة العامة واجهت النائب البنغالي بأن نائب مدير الشركة غادر الكويت في شهر فبراير من العام ٢١٠٧ في حين أن العقود تمت في العامين ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ، وحينها أنكر النائب البنغالي ما ورد في تحقيقات المباحث وقال إنه كلام غير صحيح وأن النائب سعدون حماد ليس له علاقة بالموضوع.
ورأى أن قضية النائب البنغالي خلقت كقضية رأي عام من أجل التغطية على ملفات أخرى، بدليل أنها مكتشفة منذ شهر فبراير الماضي ولكن لم يتم القبض عليه إلا في شهر يونيو، وتم إيهام الشارع بأن جميع المسؤولين سيئين وأن النائب البنغالي قام بتوزيع ٩١ سيارة.
وأكد أنه أطلع على محضر تحقيقات النيابة العامة وتبين له أن هذا الكلام غير صحيح وأنه لم يتم توزيع أي سيارة والكلام كله كذب وافتراء وأن هناك ترتيب للتغطية على ملفات أخرى.
وبين أن أي مسؤول تم الزج باسمه في القضية من حقه رفع دعوى قضائية والحصول على تعويض نظرا لكون الاتهام بالحصول على سيارة غير صحيح وتم نفيه جملة وتفصيلا.
وقال " إن إحدى الصحف وبعض وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت ان النائب البنغالي أعطى النائب سعدون حماد ٥٠ الف دينار في حملته الانتخابية وهو كلام غير صحيح مستطردا بالقول" أولا سعدون حماد متمكن ماديا وثانيا لو كنت محتاجا فإن أكثر أصدقائي هم رجال أعمال ويمكن بمجرد اتصال الحصول منهم على ٥ ملايين دينار بدلا من ال ٥٠ الف دينار".
وأضاف إن الإشاعات في هذه القضية تهدف لأمرين إشغال الشارع الكويتي بقضية النائب البنغالي عن ملفات أخرى، إضافة إلى تصفيات انتخابية خاصة أني النائب الوحيد في الدائرة الثالثة المتواصل مع الناخبين منذ بداية الفصل التشريعي وحتى خلال أزمة كورونا ولا سيما في عملية إجلاء المواطنين من الخارج.
وشدد على أن سعدون حماد وناخبيه لديهم مناعة من الشائعات، مضيفا "أقول لمصادر الشائعات وخصوصا البعض من منافسيني في الدائرة الثالثة ممن يشعرون بأنهم لن ينجحوا في الانتخابات، إن سعدون حماد لن يحجز إلا مقعدا واحدا من الدائرة ولكم ٩ مقاعد فلا يوجد داع لكثرة الشائعات "
وأعلن أنه كلف فريقه القانوني لمتابعة كل ما ينشر في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عنه، مؤكدا أنه لن يتنازل عن القضايا وكل من يسئ له بدون دليل يتحمل المسؤولية القانونية.