أكد أنه سيدرج بأول جلسة مقبلة

الغانم: تسلمت استجوابا من النائب العدساني لوزير المالية


- اتباع الإجراءات اللائحية وإبلاغ رئيس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب
- استلام طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب.. وإحالتها إلى «التشريعية»
 
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استلامه لاستجواب مقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان بصفته مكونا من ثلاثة محاور وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة. 
وأوضح الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة أنه تم اتباع كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب.
وذكر أن مكتب مجلس الأمة سيجتمع الأحد المقبل لتحديد موعد عقد الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.
وأضاف "تم خلال هذا الاسبوع استلام طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بشأن ارتباط اثنين من النواب بقضية والثالث مرتبط بقضية مختلفة وقمت بإحالة الطلبات إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية حتى يتسنى للجنة إعداد ورفع تقريرها بذلك على أن يتم مناقشته بأول جلسة مقبلة لمجلس الأمة".
 واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول "البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020" فيما يتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب لـ "المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال الربوي" في حين يناقش المحور الثالث وفقا للنائب "القضايا المالية وتضليل الرأي العام".
يذكر أن المادة (100) من الدستور الكويتي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
 وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الاكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
وكان قد تقدم عضو مجلس الأمة النائب رياض العدساني باستجواب جديد، لوزير المالية براك الشيتان، مكون من ثلاثة محاور.
وقال العدساني «استناداً على المادة (100) من الدستور التي نصت على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، فإننا نتقدم بتوجيه هذا الاستجواب إلى وزير المالية. 
وأضاف «إحقاقاً للحق والتزاماً بالقسم العظيم الذي أقسمناه أمام الله ثم أمام الشعب الكويتي الكريم وتأكيداً لمبدأ الأمانة والتصدي والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله فقد بات جلياً خطورة الممارسات الحالية للوزير المستجوب».