للسنة المالية «2020/2021».. وبحد أدنى 20 %

«الوزراء»: تكليف «المالية» بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتخفيض الميزانية


عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح، بما يلي:
نوه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية يوم أمس بحضور وزير الإعلام والذي جاء ترجمة لحرص سموه على مواصلة اللقاءات الدورية التي يجريها سموه التزاما بمبدأ الشفافية المطلقة وإظهار جميع الحقائق التي تلتزم بها الحكومة في كافة أعمالها حيث استعرض سموه في هذا اللقاء بكل اعتزاز وفخر ما اتخذته الحكومة من إجراءات وقرارات صائبة نتيجة عمل دؤوب ومتواصل لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره في البلاد موضحا كافة الأبعاد والتداعيات المترتبة على هذا الوباء العالمي وما تتطلبه من آليات وإجراءات للتعايش مع هذا الوباء وتجنب مخاطرة كما أكد سموه في هذا اللقاء على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمضاعفة الجهود وتنفيذ ما تعهدت به الحكومة أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ومجلس الأمة والشعب الكويتي لإجراء الإصلاح الشامل والقضاء على آفة الفساد والمفسدين وهي محل التزام جاد داعيا الجميع من مؤسسات وافراد لتجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره وحماية المال العام كما أشار سموه إلى أهم الأولويات والملفات المثارة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وما تستوجبه من سرعة التعامل معها ومعالجتها على نحو مدروس وجاد.
وقد أشاد مجلس الوزراء بهذا اللقاء والذي تم خلاله الرد على كافة التساؤلات بكل شفافية ووضوح بما يسهم في بث الطمأنينة والارتياح في نفوس المواطنين خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول الوضع الصحي في البلاد معربا عن ارتياحه لارتفاع نسبة الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد لنسبة تجاوزت 50 في المئة ولله الحمد.
ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بشأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) والمتضمن شرحا للوضع القائم جراء انتشار الفيروس والذي لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في دولة الكويت على وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها وعليه تم محاكاة البدائل الممكنة لتقدير الأثر الاقتصادي للأزمة على أعمال وأنشطة القطاع الخاص موضحا بأن التأخر في الاستجابة السريعة لأوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة عليها مما قد ينتهي بإفلاسها.
وعليه تم عرض العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي سريع وفعال للوحدات الاقتصادية والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية من خلال تخفيض سعر الخصم وكلفة الاقتراض وتوفير الدعم كما عرض على المجلس برنامج التمويل الميسر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل الواحد لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنه سماح.
وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي معربا عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا على أهمية الحفاظ على مواصلة القطاع الخاص لأنشطته لمواصلة دورة الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية الكويت 2035 لاسيما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره لاقتطاب القوى العاملة الوطنية تماشيا مع سياسة الحكومة لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص وقد كلف المجلس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الفتوى والتشريع.
ومن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الورقة الثانية (المالية العامة) الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية والمتضمنة جدولا بالإصلاحات المالية المطلوب إقرارها بأدوات تشريعية أو تنفيذية وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها بالأداة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات وقرر كذلك تكليف وزارة المالية بما يلي: 1- التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020/2021 وذلك بحد أدنى 20 في المئة.
2- التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن جدولا زمنيا لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة والجهات المسؤولة عن إصدارها والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة وذلك خلال شهر من تاريخه.
وقد حث سمو رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.
 
الهاشل: برنامج جديد للتمويل الميسر للشركات المتضررة من أزمة «كورونا»
 
قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي تقدمت إلى مجلس الوزراء اليوم الخميس بمقترح جديد لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) عبر برنامج ضمان وتمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتضررة من (الأزمة).
وأوضح الهاشل في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم أن البرنامج المقترح ينقسم إلى شقين الأول منهما هو تقديم دعم تمويل ميسر لهذه الوحدات والثاني ضمان الدولة لهذا التمويل.
وبين أن (لجنة التحفيز) درست 35 تجربة عالمية مختلفة لمواجهة تداعيات (الأزمة) خلص ما نسبته 40 في المئة منها إلى أن تدخل الدول يأتي على شكل تمويل ميسر وضامن لهذا التمويل.
وأفاد بأنه تم تصميم البرنامج ليتسق وطبيعة الاقتصاد المحلي والمتطلبات القانونية في دولة الكويت لافتا إلى ضرورة توافر ثلاثة عوامل في أي برنامج اقتصادي ليكون فعالا أولها توافر السيولة لدى البنوك ثانيا وجود أسعار فائدة جذابة للمقرض والمقترض وأخيرا تحفيز البنوك على تقديم الائتمان بخاصة في ضوء مثل هذه الظروف الصعبة ما يستدعي قيام الدول بضمان هذه القروض وتحمل المخاطر مع البنوك.
وذكر أن المستفيدين من هذا البرنامج هم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المتضررة من (الأزمة) مشيرا إلى أن البرنامج يقترح تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى يبلغ 250 ألف دينار كويتي (نحو 825 ألف دولار أمريكي) على أن يوجه التمويل للنفقات الدورية المتعاقد عليها بأجل سداد أربع سنوات وبسعر فائدة 5ر2 في المئة.
وأشار الهاشل إلى أن معايير الاستحقاق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقتصر على الشركات التي تضررت جراء الأزمة وكانت جيدة وتعمل بنجاح وكفاءة قبلها مستدركا أن من الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا التمويل "المحافظة على العمالة الوطنية وأن تصل نسبتها في نهاية عام 2021 إلى النسبة المقررة من قبل مجلس الوزراء".
وأوضح أن الدولة ستتحمل قسما من أعباء الفائدة لهذا التمويل ويشمل كل تكاليف التمويل في السنتين الأولى والثانية في حين تتحمل ما نسبته 90 في المئة من كلفة التمويل في السنة الثالثة و80 في المئة من السنة الرابعة.
وذكر محافظ البنك المركزي أنه بالنسبة للشركات الأخرى المتضررة فإن التمويل الميسر لثلاث سنوات ويستخدم لدفع الرواتب والإيجارات ولا يستخدم لتوسعات الشركة أو سداد مديونياتها وذلك بأسعار فائدة تبلغ 5ر2 في المئة محددا معايير استحقاق هذا التمويل للشركات المتضررة من (الأزمة) وكانت تعمل بكفاءة قبلها شريطة المحافظة على العمالة الوطنية لديها.
وأوضح أن الدعم الحكومي لكلفة هذا النوع من التمويل يتمثل في تحمل الدولة التكلفة كاملة في السنة الأولى على أن تتحملها مناصفة مع العميل في السنة الثانية ويتحمل العميل كامل التكلفة في السنة الثالثة.
وذكر أنه فيما يتعلق بشق الضمان لهذا البرنامج فإنه تم تصميمه ليتسق واحتياجات الاقتصاد المحلي إذ تضمن الدولة أصل الدين فقط ولا تضمن خدمة الدين وتبلغ نسبة الضمان 80 المئة وتتقاضى الدولة من البنوك رسوم سنوية بمقدار 25ر0 في المئة على الجزء المضمون من هذا التمويل.
واعتبر الهاشل أن من مميزات هذا المقترح هو الفوائد التي يقدمها للاقتصاد والدولة والبنوك على حد سواء فضلا عن عدم وجدود تأثير مباشر على الأموال العامة لافتا إلى أن كلفة هذا البرنامج وفق سيناريوهات متحفظة لا تتخطى ال10 في المئة من المبلغ الذي ستقدمه البنوك للقطاع الخاص وتكلفته من الناتج المحلي يبلغ 1 في المئة مقارنة ب15 في المئة قدمتها دول أخرى لبرامج مشابهة.
وقال إن من مميزات هذا البرنامج "التشارك في المخاطر بين البنوك والدولة" وهذا يمنح الدولة قدرة التركيز على الدور المطلوب منها كذلك يخفف من الضغوط التضخمية مشيرا إلى أن الخطوات القادمة بعد تقديمه لمجلس الوزراء تتضمن النظر فيه واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.
وبشأن آخر المستجدات الاقتصادية قال الدكتور الهاشل إن (جائحة كورونا) لم تترك أي خيار سوى الاندفاع السريع واتخاذ تدابير صارمة في فترة وجيزة وصلت إلى الاغلاق الكلي لنقف أمام هدفين متقابلين هما (حماية الحياة) و(حماية المعيشة) في آن واحد الأمر الذي تطلب الاجتهاد لتقليص الفجوة بغية الوصول تدريجيا إلى التوازن الدقيق لبلوغ مرحلة التعايش مع هذا الوضع ومن ثم تحقيق الأمان وحماية الأرواح والمعيشة.
وعلى المستوى العالمي قال محافظ بنك الكويت المركزي إن العالم يشهد جائحة غير مسبوقة فريدة من نوعها وسريعة في الانتشار ومفاجئة وسط توقعات بركود عالمي هو الأكبر منذ الكساد الكبير ف"التوقعات تشير إلى انخفاض الناتج الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح ما بين 3 و5 في المئة وأن معدلات البطالة ستبلغ مستويات غير مسبوقة".
وأضاف أنه بفعل هذه الأزمة لجأت السلطات الصحية في البلاد إلى اتخاذ قرار الإغلاق الجزئي ثم الكلي ما أدى إلى خنق القطاعات الاقتصادية مبينا أن هذه الخطوة تستوجب تحقيق التوازن ما بين حياة الناس ومعيشتهم الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرار إعادة فتح الاقتصاد في أسرع وقت مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لنتمكن من التعايش مع الوضع الجديد الراهن.
وتوقع محافظ بنك الكويت المركزي أن يكون أثر الإجراءات المتخذة خلال الأشهر الثلاثة الماضية "قويا وقاسيا على الاقتصاد المحلي الأمر الذي يتطلب الالتزام بالإرشادات الصحية لكي لا نرجع إلى الخلف".
وذكر أن بعض المسوحات لأثر جائحة (كورونا) على القطاعات الاقتصادية أظهرت أن عدد زوار محال التجزئة انخفض بنحو 75 في المئة واضطرت 45 في المئة من تلك الشركات لإيقاف أعمالها في حين يشعر نحو 64 في المئة من الموطنين والمقيمين بالخوف والقلق وانعدام اليقين وأن نحو 44 في المئة من أصحاب العقارات خفضوا قيمة الإيجارات الشهرية.
وأوضح الهاشل أن مسوحات بنك الكويت المركزي أظهرت أن إيرادات الوحدات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ستتضرر وتتراجع بنحو 42 في المئة وستنخفض الإيرادات والسيولة لديها وبالتالي ستتجه إلى انهاء خدمات العاملين لديها فضلا عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للقطاع المصرفي وانتقال الأثر السلبي من قطاع إلى آخر وبالتالي حدوث انكماش في الناتج المحلي غير النفطي.
وأشار إلى أن الدول استجابت بقوة لهذه (الأزمة) وانفقت الكثير من الأموال حيث تم إنفاق حوالي 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لمواجهة تداعيات (كورونا) وقدرت قيمة حزم التحفيز من مختلف دول العالم بنحو 11 تريليون دولار أمريكي تم تقديمها بأشكال مختلفة.
وأوضح أن (اللجنة الاقتصادية العليا) تبنت توجها استباقيا لمواجهة (أزمة كورونا) استهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي على الأقل في هذه المرحلة تحضيرا لمرحلة التعافي تم إعداد الاسس المناسبة لإطلاق مرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي يعتبر مشروع دولة.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي إنه بعد تجاوز (الأزمة) يتعين الانطلاق نحو الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للدولة مستدركا أن (اللجنة العليا) تبنت مجموعة من المبادئ لتجاوز الازمة الحالية تم الإعلان عنها سابقا وأهمها تحمل الجميع تكاليف الأعباء الناجمة عنها فضلا عن أن الدولة لن تعوض عن الخسائر مع مساعدة الوحدات التي كانت تعمل بكفاءة قبل (الأزمة).
وفيما يتعلق ب(التحفيز الاقتصادي) الذي قدمته الدولة منذ مطلع شهر أبريل الماضي أفاد الهاشل بأنه تم تقسم القطاعات الواجب حمايتها وتوفير محفزات لها إلى أربعة قطاعات رئيسية هي (الأسري) و(الأعمال) و(المصرفي) وأخيرا القطاع الحكومي.
وأوضح أنه تم اتخاذ 22 تدبيرا لتحفيز الاقتصاد المحلي 11 منها صادرة عن مجلس الوزراء ومثلها قام بها بنك الكويت المركزي مع البنوك.
وذكر أنه فيما يتعلق ب(القطاع الاسري) فكان الهدف هو ضمان وصول الاحتياجات الأساسية وتقديم الدعم المالي والمحافظة على الأمان الوظيفي للمواطنين الكويتيين.
وأضاف أنه فيما يتعلق ب(قطاع الأعمال) فقد تم الحرص على تعزيز المرونة في هذا القطاع وتخفيف الأعباء المالية وتوفير التدفقات النقدية اللازمة لتوفير السيولة لدفع الاستحقاقات الشهرية.
ولفت إلى أن التدابير المتعلقة بالقطاع المصرفي استهدفت توفير المرونة والحماية للقطاع وتدبير مساحة إقراضية أكبر له.
وبين الهاشل أن بنك الكويت المركز استخدم أدواته من أجل تخفيف المتطلبات على البنوك وتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية تاريخية مضيفا أن القدرة الاقراضية للبنوك المحلية حاليا بعد هذه الإجراءات تقدر ب9 مليارات دينار (نحو 7ر29 مليار دولار).
وأكد محافظ بنك الكويت المركزي على أن التحدي الذي فرضته أزمة جائحة (كورونا) كبير وغير مسبوق ويتطلب تكاتف الجميع في مواجهته والالتزام بالاشتراطات الصحية مستدركا بالقول هذه "فرص سانحة لأجراء الإصلاحات لبناء اقتصاد على أسس قوية ومتينة".