«التشريعية» البرلمانية توافق على تعديل قانون الإيجارات


- عدم جواز اخلاء العين المؤجرة خلال الفترة الحالية
- زيادة عدد دوائر الإيجارات بالمحكمة الكلية
 
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم على اقتراحات بشأن قانون الإيجارات من بينها عدم جواز إخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال فترة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة، وإنشاء دائرة ايجارات بالمحكمة الكلية تشكل من قاض واحد تتكون من 30 دائرة ايجارات بدلاً من 10 دوائر.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت 4 اقتراحات، لافتاً إلى أن هناك اقتراحات تم قبولها تساهم في تقليل العبء الذي يقع على كاهل المستأجر، فيما رفضت اللجنة اقتراحات أخرى.
وأشار الشطي إلى موافقة اللجنة على المادة 20 التي تنص على «انه في جميع الأحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة اذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل ووقف العمل خلالها بجميع المرافق العامة بالدولة، حماية للأمن والسلم العام او الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد على ان تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقًا لظروف الدعوة».
وأوضح الشطي أن قاضي موضوع قضية الإيجارات إذا تبين له بان الأجرة متأخرة في قانون الإيجارات العادي بعد انتهاء مدة العشرين يوم يستطيع أن يخلي العين المؤجرة في الوضع الراهن، إذا صدر هذا التشريع في ظل تعطيل الدولة لمرافقها والوزارات والإدارات لا يستطيع المستأجر أن يخلي العين المستأجرة ولا يجوز له عمل قضية إخلاء للمستأجر، وحتى غير ذلك فإن الآن الأجرة أصبحت متراكمة لمدة 3 أو 4 اشهر أو أكثر.
وتابع الشطي أن هناك أشخاص اضطروا للخروج من أعمالهم ومنهم من فصل وغيرهم لم يمكنوا وهناك من قد تخفض اجورهم في القطاع الخاص، مؤكداً ان من هم بهذا الوضع يستطيعون ان يشرحوا ظروفهم للمحكمة بحيث تقسط هذه المبالغ دون دفعها مرة واحدة كاملة كما هو المعمول به في الرضع الراهن.
وأضاف الشطي أن هناك مسألة أخرى وهي ان تنشئ بالمحكمة الكلية دائرة ايجارات تشكل من قاض واحد وذلك للتسهيل، فبدلاً ان يكون لدينا 10 دوائر ايجارات في المحكمة سوف يكون هناك 30 دائرة، مؤكداً أن هذا الأمر من شأنه تسهيل الأمر على مرفق القضاء.
وأوضح الشطي أن المادة «26 مكرر - د» في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن والسلم العام او الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحتسب مدة التعطيل او الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون على ان يستأنف حسابها اعتباراً من اليوم الذي يعلنه مجلس الوزراء بالعودة الى العمل.
وبين الشطي أن هذه التعديلات من خلال مجموعة اقتراحات قدمت إلى اللجنة التشريعية، وخرجت اللجنة بهذا المخرج وذلك من باب الإنصاف والعدالة حماية لحقوق جميع الأطراف بحيث انه لا يتضرر أحد. ونوه الشطي إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد اجتماع آخر للجنة لبحث الاقتراحات المقدمة بشأن القانون المدني والمتعلقة أيضاً بموضوع الإيجارات بشأن من لم ينتفع من العين المؤجرة كالمحلات العقارية والمجمعات التجارية.
وأشار الشطي إلى أن هناك أصحاب الأملاك تعاونوا مع المستأجرين، ولكن هناك شريحة أكبر لم يكن فيها اتفاق بين الطرفين فيجب أن تحل هذه المسألة من خلال قانون حتى يضمن حقوق جميع الأطراف.