أميركا.. النيابة العامة توجه اتهامات اأكثر صرامة للمتسببين بمقتل فلويد


اتهمت النيابة العامة الامريكية ليل أمس الاربعاء ثلاثة ضباط آخرين من شرطة مدينة مينيابوليس بالتسبب بوفاة جورج فلويد ووجهت اتهامات جديدة أكثر صرامة ضد الضابط المتسبب المباشر لتتحقق بذلك مطالب المتظاهرين الذين ملأوا الشوارع في كافة المدن والولايات الأمريكية خلال أكثر من أسبوع.
وتم توجيه أخطر تهمة ضد ديريك تشوفين الذي تم تصويره في مقطع فيديو يضغط بركبته على عنق فلويد ويجب عليه الآن الدفاع عن نفسه ضد اتهامه بالقتل من الدرجة الثانية.
وتم اتهام الضباط الثلاثة الآخرين في الموقع للمرة الأولى بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية والقتل الخطأ من الدرجة الثانية كما تم طرد الأربعة جميعا من الخدمة الأسبوع الماضي بعد ادانتهم حيث يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 40 عاما.
واتهم شوفين في البداية بقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية ولا تزال هذه الاتهامات قائمة لكن تهمة القتل من الدرجة الثانية الجديدة تزعم أن تشوفين تسبب في وفاة فلويد دون قصد أثناء ارتكاب جناية أخرى وهي الاعتداء من الدرجة الثالثة ويعاقب عليها بعقوبة قصوى تصل إلى 40 سنة في السجن مقارنة بحد أقصى 25 سنة في جرائم القتل من الدرجة الثالثة.
ويواجه الضباط الآخرون نفس العقوبات القصوى للمساعدة والتحريض حيث سعى المدعي العام كيث إليسون إلى اتهامات إضافية ووصف الاحتجاجات التي أشعلها موت الضحية بالدرامية والضرورية.
وقال إليسون في تصريح للصحفيين "لقد كانت حياة الضحية ذات قيمة وسنسعى إلى العدالة" محذرا من أن إسقاط الادانات سيكون صعبا ومؤكدا إن الضغط الشعبي ليس له تأثير على قراراته.
ويأتي اعلان المدعين العامين وسط أسبوع غير مسبوق في التاريخ الأمريكي الحديث حيث وقعت احتجاجات سلمية إلى حد كبير في معظم المدن الامريكية الكبيرة والصغيرة لكنها شهدت نوبات من العنف بما في ذلك هجمات شرسة على الضباط وسرقات وأعمال نهب للمحلات التجارية وحرق عمد في بعض الأماكن.
واستطاع حظر التجول والجهود التي يبذلها المحتجون لاحتواء تفشي الفوضى في وقت سابق منع حدوث أضرار واسعة النطاق للأعمال والمصالح التجارية في مدينة نيويورك ومدن أخرى في حين أفادت تقارير صحفية باعتقال اكثر من 9 آلاف شخص على مستوى البلاد لصلتهم بالاضطرابات.