"الوزراء": اعتماد هيكل لإنشاء كيان معني بمتابعة وتنفيذ اشتراطات السلطات الصحية

هذا المحتوى من : كونا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد على المستويات العالمية والإقليمية وكذلك الوضع الصحي في البلاد بعد الانتهاء من تطبيق الحظر الشامل والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية المكونة من خمس مراحل.
ويدعو مجلس الوزراء كافة أطياف المجتمع إلى تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية موضحا بأن معيار نجاح خطة العودة للحياة الطبيعية يرتكز على درجة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية وتحمل المسؤولية المجتمعية التي تعتبر العنصر الرئيسي للانتقال بين مراحل الخطة داعيا الجميع إلى التعاون والامتثال للارشادات الصحية لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع والعمل كفريق واحد لمواجهة هذا الوباء والانتصار عليه بإذن الله.
ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واستعرض التوصيات الواردة بمحضر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولا: اعتماد هيكل لإنشاء كيان معني بمتابعة وتنفيذ اشتراطات السلطات الصحية خلال تنفيذ مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية المقدم والمعد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانيا: تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منصة مركزية لإدارة المواعيد الحكومية تمكن المراجعين من الحصول على المواعيد قبل مراجعة الجهة الحكومية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية لا سيما التباعد الجسدي.
ثالثا: تكليف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لإنشاء وتجهيز أجنحة طبية بالقاعات (5 - 6 - 8) بأرض المعارض بمنطقة مشرف مع تزويدها بكافة المرافق الضرورية والأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها بشكل متكامل.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة وبهذا الصدد استعرض المجلس كتاب معالي رئيس مجلس الأمة بشأن الاستجواب المقدم من السيد العضو فيصل محمد الكندري إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بتاريخ 31/5/2020 وعملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة.
وقد تدارس المجلس المحور الوارد بصحيفة الاستجواب واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمة الدكتور سعود هلال الحربي وزير التربية ووزير التعليم العالي حول فحوى الاستجواب موضحا كافة الحقائق والبيانات المتعلقة بالمحور الوارد بالاستجواب.
ومجلس الوزراء إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل عضو ليؤكد مؤازرته للوزير ومساندته لمواصلة جهوده في عمله الوزاري للنهوض والارتقاء بالمسيرة التعليمية والتربوية.