"المحاسبة" يوافق على 454 موضوعا بقيمة 883 مليون دينار

هذا المحتوى من : كونا

أعلن ديوان المحاسبة الكويتي موافقته على 454 موضوعا بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 883 مليون دينار كويتي (نحو 8ر2 مليار دولار أمريكي) وذلك خلال الفترة من 12 مارس الماضي وحتى الآن.
وقالت مدقق أول في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بالديوان فاطمة درويش في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن فريق عمل متابعة الحالات الطارئة قام خلال الفترة المذكورة أعلاه بإبداء الرأي في 658 موضوعا.
وأوضحت درويش أن الموضوعات التي تمت الموافقة عليها تضمنت تعاقدات يمتد تنفيذها لعدة سنوات مالية.
وأضافت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة تقارب 30 مليون دينار (نحو 96 مليون دولار).
وذكرت أن الموضوعات المرتبطة ارتباطا مباشرا بمكافحة تداعيات أزمة (كورونا) التي تجتاح البلاد مثلت نسبة 57 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة بقيمة اجمالية مقدارها 377 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) ولعدد 226 موضوعا.
وبينت أن تلك الموضوعات المعروضة تخص كلا من وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الدفاع ومجلس الوزراء مشيرة إلى أنه كان لوزارة الصحة النصيب الأكبر منها بنسبة 50 في المئة بقيمة 187 مليون دينار (نحو 599 مليون دولار) وتضمنت 142 موضوعا.
وأفادت أن الموضوعات الطارئة الأخرى هي للأعمال الحيوية التي كان لابد من استمرارها لضمان استدامة الأعمال في البلاد مثل عقود الخدمات والتشغيل والصيانة والنظافة للمرافق والمنشآت بالدولة بالإضافة لموضوعات المشروعات الانشائية التي لا تزال قيد الانشاء مثل انشاء وإنجاز وصيانة الحزمة رقم (2) لمبنى الركاب الجديد (T2) التي بلغت قيمته 169 مليون دينار (نحو 541 مليون دولار).
وقالت درويش إن ديوان المحاسبة أصدر رأيه بعدم الموافقة على 31 موضوعا بقيمة اجمالية تقارب ال27 مليون دينار (نحو 86 مليون دولار) وذلك لعدة أسباب.
يذكر أن فريق عمل متابعة الحالات الطارئة بديوان المحاسبة يواصل أعماله بالتدقيق على صحة وسلامة الإجراءات لتعاقدات الجهات الحكومية المشمولة برقابته طوال المرحلة الأولى من مراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

أغاني المهرجانات
الصراع الفكري
مهارات أصول التربية