«نزاهة»: اتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت شبهات فساد وإضرار بالمال العام


أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) أنها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بإحالة وقائع شبهات الفساد إلى النيابة العامة متى ما ثبت توافرها والتي تمثل اعتداء على المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر وسببت أضرارا بالمال والمصلحة العامة أو سمعة الكويت في المحافل الدولية.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (نزاهة) اليوم الاثنين في إطار تنفيذ تكليف مجلس الوزراء لها بأعمال اختصاصها في سبيل فحص وجمع الاستدلالات بشأن ما أثير بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت أوجهات أو مسؤولين حكوميين مع احدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج البلاد.
وذكرت أنها قامت فور تلقيها هذا التكليف بالتنسيق والتواصل مع الجهات الوطنية ذات الصلة بشأن جمع المعلومات والبيانات واجراء التحريات حول هذه المعلومات المثارة ووضع آلية لعقد اجتماعات متبادلة للقيام بهذا الأمر وفتح قنوات اتصال مع الجهات الماليزية النظيرة من أجل الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الطرف الماليزي والتي من شأنها تمكنها مع جمع خيوط الشبهات المثارة وصولا للحقيقة.
ودعت (نزاهة) كل من لديه أي معلومات أو بيانات حول الوقائع والمعلومات المثارة للمبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر البريد الالكتروني السابق الاعلان عنه أو بالحضور الشخصي بعد عودة مباشرة الأعمال في المرافق الحكومية.
وأكدت على ضمان سرية المعلومات وتوفير الحماية القانونية المقررة لجميع من يدلى لها بالمعلومات.