لن أقبل أن تشوه أفعال القلة الشاذة من صورة وزارة الداخلية ورجال الأمن ودورهم الوطني

وزير الداخلية يوقف ضابطا عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات إتجار بالبشر


عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن اعتزازه بدور رجال الأمن الوطني، مؤكدا رفضه أن تشوه لصورة الوزارة من قبل قلة قليلة بأفعال شاذة.
وأضاف وزير الداخلية أنه أصدر قرار وزاري بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيدا لإحالتهم الى النيابة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات، فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية، وأكدت المعلومات والتحريات الأولية أن العمال يحملون إقامات على إحدى الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة) وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقر لها.
وأكدت الإدارة أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث، حيث تبين بأن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و 5 مقيمين من نفس موطن العمال.  
وأشارت التحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة، بأنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الإتجار بالبشر وشبهة التزوير، وتم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات + منع التأشيرات)، وجاري تحريك دعوة قضائية حيال المواطن وهو أحد منتسبي وزارة الداخلية ووقفه عن العمل وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كافة المخالفات التي ارتكبها أصحاب الشركة لإحالتهم إلى جهات الاختصاص.