5 نواب يتقدمون بمبادرة لتعزيز ودعم الأمن الغذائي في ظل أزمة «كورونا»


أعلن 5 نواب عن تقدمهم بمبادرة في صورة اقتراح برغبة لتعزيز ودعم الأمن الغذائي في الدولة في هذه المرحلة نظرا لاحتمال تأثر الواردات بسبب أزمة(كورونا).
 
وتدعو المبادرة التي تقدم بها النواب، عبد الله الكندري، د. بدر الملا، محمد الدلال، ثامر السويط، وعبدالله فهاد  إلى استثمار الطاقات الموجودة في الدولة (من الأرض والمزارع والجواخير ومزارع الألبان والأسماك) خير استغلال والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي في الدولة.
 
كما تتضمن قيام هيئة الزراعة بوضع خطة خاصة لشهر رمضان بتوفير المنتجات الزراعية والحيوانية بصورة مناسبة.
 
ونص الاقتراح على ما يلي:
 
أثناء.. فترة أزمة تفشي مرض الكورونا في دول العالم ومنها ما تواجهه دولة الكويت، لوحظ في الآنة الأخيرة عدم قدرة الإنتاج الزراعي في الكويت لتوفير الأمن الغذائي بشكل ملحوظ، حيث أكدت لنا تلك الأزمة اعتمادنا على استيراد تلك المنتجات أكثر من زراعتها أو انتاجها.
 
وحيث .. استمرار هذه الأزمة العالمية وما يترتب عليها من شح في المنتجات وصعوبة تأمينها- لا قدر الله – في المستقبل مع تدهور الأمن الغذائي على مستوى العالم، وذلك لرغبة أغلب الدول بمنع تصدر منتجاتها للخارج تترتب عليها آثار سلبية.
وتطبيقا..لمبدأ (لا خير في أمة لا تأكل مما تزرعه) ، ولكون استمرار هذه الأزمة لا قدر الله سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي على مستوى العالم والكويت، مما ينعكس سلباً على السوق المحلي لشحة استيراد تلك الأغذية.
 
وقد.. يزيد الأمر سوء هوعدم القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي الزراعية في دولة الكويت ويشمل كذلك الحظائر والجواخيرومزارع الأسماك ومزارع الألبان والدواجن بالإضافة إلى تلاعب التجار في أسعار المزروعات من الخضار والفاكة بسبب سيطرتها على منافذ البيع.
وعليه.. وحتى نتمكن من استثمار الطاقات الموجودة في الدولة (من الأرض والمزارع والجواخير ومزارع الألبان والأسماك) خير استغلال والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي في الدولة، حيث سيشكل ذلك داعم رئيسي في دعم الأمن الغذائي في الدولة في هذه المرحلة، ومن أجل تعزيز هذا الدور نتقدم بهذه المبادرة داعمين الحكومة للأخذ بها فوراً والتي تستهدف تفعيل وتعزيز المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
مبادرة إلى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتوفير الأمن الغذائي للدولة :
1- تشجيع أصحاب المنتجات وتسهيل الإجراءات لهم في الإنتاج الزراعي والحيواني .
 
2- الإسراع في المشروعات التي لم يتم إنجازها حتى الآن (مثل مشروع الأبقار ومشروع القفص المائي ) في مدة زمنية محددة ومعلنة.
 
3- تفعيل دور الإنتاج في كل مزرعة وزيادة الإنتاج المحاصيل الزراعية والحيوانية وتنويعها وتشديد الرقابة، حيث أن بعض الدول منعت تصدير بعض المنتجات الزراعية والحيوانية، والعمل على زراعة تلك المحاصيل أو انتاجها.
 
4- لدينا أكثر من 5000 جاخور في الكويت المفروض أن كل جاخور يكون لديه 50 رأس من الغنم من أجل تنمية الثروة الحيوانية وتوفيرها في السوق المحلي وأن تتم ذلك خلال فترة أشهر محددة.
 
5- سرعة العمل على إزالة العراقيل الخاصة بسبب عدم الإنتاج في منطقة الوفرة والعبدلي ( نباتي حيواني ) وذلك لتعزيز الأمن الغذائي .
 
6- زيادة مزارع انتاج الدجاج اللحوم وبيض المائدة وفق خطة عمل.
 
7- يتطلب وخاصة بعد مرور خمس سنوات من توزيع مزارع الاستزراع السمكي في الوفرة بضرورة معرفة مصيرها ، مع العمل على إزالة العراقيل التي أثرت في البدء في تلك المشاريع وتوفير الإنتاج للسوق المحلي.
 
8- ضرورة الاهتمام بالمزارع لزراعة الأعلاف المتنوعة لتعزيز الحيوانات التي تربيها ( الأبقار أو الأغنام).
 
9- الزام وزارة الكهرباء والماء عمل صيانة لجميع المحطات التابعة للمناطق الزراعية (( الوفرة – العبدلي- الصليبية ) وزيادة القوى الانتاجية لمحطات التحلية وذلك استعداداً لموسم الصيف ومنها إن تطلب الأمر إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة في هذه المناطق .
 
10-إنشاء شركة زراعية تساهم فيها الحكومة وتعلماتها ( كالمطاحن الدقيق) تقوم باستصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والاستثمار الخارجي في الإنتاج الزراعي والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي .
 
11- العمل على تبني الاقتراح المقدم لمجلس الأمة بضرورة انشاء شركة كويتية حكومية تشارك فيها الحكومة عبر ممثليها بشتى قطاعاتها ، لتعمل على توفير الأسماك بأنواعها.
 
12- قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بإعداد خطة متكاملة ليتم الإعلان عنها بعدد المشاريع والبرامج التي ستقوم بها من أجل مواجهة الوباء على بيان الخطة والأهداف والبرامج المطلوب بتنفيذها وتاريخ وجهة النفيذ.
13- نقترح إيجاد تحالف كل من اتحاد المزارعين ومنتجي الألبان وكافة الاتحادات المختصة بعمل تنسيق وعمل مشترك مع اتحاد الجمعيات التعاونية من أجل توفير المنتج الزراعي أو الحيواني أو السمكي للجمعيات التعاونية.
 
14 – قيام الجهات المختصة كهيئة الزراعة والثروة السمكية ومعهد الأبحاث بالقيام بعدد من البرامج الزراعية السمكية والحيوانية بشأن الزراعة في ظل أوضاع الوباء ( محميات) مختارة مع اختيار مزارع وأراضي لذلك.
 
15- قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والحيوانية بوضع خطة خاصة لشهر رمضان بتوفير المنتجات الزراعية والحيوانية بصورة مناسبة للمواطنين.
16- مطلوب وضع خطة عمل للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لما بعد انتهاء الأزمة بإذن الله تعالى.