وزيرة الإسكان: تقرير حادثة الانهيار بمشروع "المطلاع" انتهى إلى تحميل المقاول المسؤولية

هذا المحتوى من : كونا

قالت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس ان تقرير لجنة التحقيق المستقلة في حادثة (انهيار جوانب الحفر في مشروع المطلاع) انتهى الى تحميل المقاول المسؤولية المباشرة عن الحادث.
واضافت الفارس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت انه سيتم تفعيل البنود الجزائية الواردة في العقد بعد اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية ذات الصلة.
وافادت انها وجهت بإحالة التقرير الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية التي تتولى حاليا التحقيق في الحادث ليرفق في ملف القضية مؤكدة ان القانون فوق الجميع تحقيقا للعدالة وتطبيقا لمبدأ الشفافية.
واشارت الى ان التقرير تضمن مجموعة من التوصيات الفنية اذ تم توجيه المعنيين بالمؤسسة لتنفيذها بشكل فوري مع ضرورة تطبيق جميع الاجراءات اللازمة مشيدة بمهنية وسرعة انجاز التقرير من قبل لجنة التحقيق المستقلة.
وبينت الفارس ان اللجنة شكلت من خارج الهيئة العامة للرعاية السكنية بهدف تحقيق الحيادية ومارست اللجنة دورها كاملا بعد اطلاعها على الوثائق والمستندات واستماعها لاقوال الشهود والمعنيين في المشروع.
واوضحت انه بعد دراسة التقرير من الجانب الفني والاداري والقانوني اصدرت توجيهاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشكل فوري ومن ضمنها تطبيق جميع البنود الجزائية وفق ما تنص عليه العقود المبرمة مع مقاول المشروع.
واكدت ان العمل في المشروع مستمر بمتابعة حثيثه من قبل المعنيين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبإشراف شخصي منها ومن اعلى المستويات لما تحظى به المشاريع الاسكانية من اهتمام لدى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
واضافت بأن مسؤولياتها تقتضي السير قدما نحو العمل في طريق الانجاز مع الجهد والعمل والعطاء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
ومن جانب آخر أوضحت الفارس أنها قامت بمخاطبة وزير النفط بطلب تشكيل لجنة مشتركة لنقل خبرات القطاع النفطي في مجال البيئة والصحة والسلامة ولتطوير جودة العمل في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف رفع معايير واجراءات الامن والسلامة.
واختتمت الفارس تصريحها بمواساة اسر الضحايا الذين قضوا في الحادث مبينة انها وجهت قياديي المؤسسة بمتابعة اجراءات التأمين لضمان صرف المقاول للتعويضات المنصوص عليها في العقد لاسر المنكوبين اضافة الى الاجراءات القانونية.