"ضعف الجهاز المالي ونقص اللوائح والتعاميم الإدارية والمالية"

"الميزانيات": عدم استقرار إدارة "المشروعات الصغيرة" فاقم الملاحظات


ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة 2020/2021 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وبحضور وزير التجارة والصناعة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحافي ان اجمالي الدفعات الفعلية المتسلمة من رأس المال المخصص للصندوق والبالغ ملياري دينار حسب افادة الصندوق حوالي 138 مليون دينار منذ انشائه حتى نهاية ديسمبر 2019.
وبين ان عدد المبادرين الذين تم التعاقد معهم يبلغ 838 من اصل 1400 طلب تم قبوله لتصل قيمة القعود الموقعة نحو 147 مليون دينار في حين بلغت المبالغ المحولة فعليا للمبادرين 124 مليون دينار تقريبا.
واضاف ان عدم استقرار الادارة التنفيذية وكثرة تغييرها على مدى السنوات السابقة تسبب في تفاقم كم الملاحظات وعدم تسويتها حيث لوحظ ضعف الجهاز المالي ونقص اللوائح والتعاميم الادارية والمالية لتسيير اعمال الصندوق وتحقيق اهدافه.
واشار الى ان اللجنة ناقشت ما يعانيه الصندوق من نقص في الكوادر الوظيفية وتسرب الكفاءات ما دفع بالمسؤولين في الصندوق الى التعاقد مع بعض المكاتب الاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي.
ولفت الى انه تبين للجنة ان تلك المكاتب الاستشارية باتت تخالف دورها في رسم الاستراتيجيات والسياسات دون الجانب التشغيلي حيث قام الصندوق بالاستعانة بخبراء البنك الدولي لاعمال تنفيذية بسبب نقص اعداد الموظفين كما ان الاستعانة بتلك العقود الاستشارية لم تنعكس على انخفاض الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية.
وبين عبد الصمد انه سبق للجنة ان ناقشت ما شاب عقد البنك الدولي بقيمة 2.7 مليون دينار بشأن دراسة وخطة لعمل الصندوق حيث تبين انه رغم انتهاء العقد الا ان الجهات الرقابية رصدت عدم تطبيق الدراسة وعدم استيفائها من كافة الجوانب اضافة الى اختلاف المبالغ ودقتها وعدم قدرة الجهات الرقابية على التاكد منها من حيث الفواتير وتطابقها مع مبالغ وزارة المالية كونها الطرف المعني بالتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية في مثل هذه التعاقدات.
واوضح عبد الصمد ان ديوان المحاسبة اكد ان ما تم من اجراءات مالية لم تكن واضحة وسليمة مع عدم استيفاء كافة البيانات كما ان هذا التعاقد لم يعرض على مجلس الادارة آنذاك واحيل هذا العقد لادارة المخالفات المالية لعدم استيفاء موافقة الديوان المسبقة عند ابرامه وباشر الصندوق في اجراء التحقيق والتي لم تزود به اللجنة حتى تاريخ الاجتماع.