«المركزي» حول قانون الاستبدال: يرفع درجة المخاطر على صناديق التأمينات في حال تعثر المقترضين


رأى بنك الكويت المركزي أن دخول مؤسسة التأمينات الاجتماعية كضامن لقروض المتقاعدين قد يرفع من درجة المخاطر على صناديق التأمينات في حال تعثر المقترضين، وفق ما ذكر في تقرير اللجنة المالية البرلمانية عن قانون الاستبدال.
وفيما يتعلق باقتراحي خفض استقطاع المتقاعدين، لفتت وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى «أثرهما السلبي على صناديق المؤسسة والخسائر التي ممكن أن تلحق بهذه الصناديق».
وورد في رأي وزارة المالية: «أفاد وزير المالية أنه وبعد دراسة الاقتراحين بقانون المشار إليهما، فإننا نتفهم وجهة نظر مقدميها النبيلة والتي تهدف إلى تخفيف الالتزامات المالية على المتقاعد، كما وإننا نشاركهم تماما حرصهم على توفير حياة كريمة للمتقاعدين، إلا أن هذا الأمر لا يجب أن ينظر له بمعزل عن أهمية المحافظة على نظام المؤسسة وسلامة صناديقها. فنحن لدينا تخوف من أن الاقتراحات قد تتسبب في خلق فجوة تمويلية، تصبح معها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عاجزه عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
فقد بلغ عدد المتقاعدين الذين حصلوا على المعاشات المقدمة نحو أربعين ألف متقاعد بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليون د.ك يتم سدادها خلال مدة سنتين وأربع أشهر مع العلم بأن المؤسسة ستتحمل كلفتها بالكامل.
وعليه فإن أي تأخير في سداد هذه الأقساط أو زيادة فترة سدادها من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كلفة هذه المعاشات على المؤسسة. ولهذا لابد من إعادة دراسة هذه المقترحات حتى نستطيع أن نحكم على مدى قدرة المؤسسة على امتصاص هذه الصدمة».
فيما رأت رأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «أن الاقتراحين بقانون يخرجان عن فكرة المعاش المقدم إلى فكرة منح قروض مما يتعارض مع نظامها والهدف من إنشائها وذلك للأسباب التالية:
1- المؤسسة لا تقدم قروض، فلم يرد في قانون التأمينات الاجتماعية لفظ قرض
۲- أن فكرة المعاش المقدم تقوم على السداد بمثل مقدار الطلب.
3- أن النص في وضعه الحالي يتضمن سداد المعاشات المقدمة المصروفة لأصحاب المعاشات التقاعدية بواقع ربع صافي المعاش خلال فترة ثمان وعشرون شهرا ويتم سداد كامل القيمة المصروفة. في حين أن المقترح الأول تضمن أن يكون السداد بواقع (10%) خلال فترة ثمان وعشرون شهرة وهو ما يعني عدم استيفاء المؤسسة لكامل القيمة المصروفة، وسوف يترتب على المقترح تطبيقات عملية غير منطقية.
4- يترتب على المقترح الثاني الإخلال بالمساواة بين المراكز القانونية إذ لم يتضمن المقترح معالجة للأوضاع الحالية.
5- المقترح الثاني يقرر سقوط باقي الأقساط في حال وفاة المقترض وهو يتعارض مع فكرة المعاش المقدم
6- أن المقترحات المقدمة من شأنها التأثير في السلوك نحو التقاعد وهو أمر يؤثر سلبا على صناديق المؤسسة بشكل عام.
وأخيرا فإن المقترحات المقدمة سوف تكبد المؤسسة تكاليف باهظة، هذا فضلا عن أثرها السلبي على صناديقها والخسائر التي ممكن أن تلحق بهذه الصناديق».