الرئيس الغانم: وجهت اسئلة مباشرة لوزيرة المالية التي أكدت ان لا مساس برواتب الكويتيين


قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن إجابات وزيرة المالية مريم العقيل على الأسئلة التي طرحها عليها في جلسة اليوم أكدت على أن الرواتب لن تمس وأن الاقتصاد الوطني متين، مشيراً إلى أن هذا لا يعني عدم إصلاح الاختلالات الموجودة.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة" اليوم استعملت حقي اللائحي للمصلحة العامة بالاستناد إلى المواد (116) من الدستور (182) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بتداعيات تصريحات وزيرة المالية مريم العقيل التي فهمت تصريحاتها أو نقلت في بعض الصحف بشكل مختلف عما نقلت في وسائل إعلامية أخرى أو صحف أخرى بأنه قد يكون هناك مساس أو تخفيض في رواتب الموظفين الكويتيين".

وأضاف الغانم" لذلك وجهت لها أسئلة مباشرة بأنه لو لم تجب بوضوح في قاعة عبد الله السالم لاستمر هذا اللغط حتى الجلسة القادمة أو قد يزيد عن ذلك، ووجهت لها بشكل مباشر نيابة عن أبناء الشعب الكويتي عن الهواجس وأسباب الهلع والخوف انتابتهم في الأيام الأخيرة، عما إذا كان هناك تفكير أو نية أو توجه لتخفيض الرواتب".

وأكد الغانم " لله الحمد إجابتها كانت واضحة بأنه لا يوجد هناك أي توجه في ذلك، أما فيما يتعلق بالاقتصاد الكويتي فهو متين وهذا لا يعني أنه لا توجد هناك أخطاء أو اختلالات يجب إصلاحها".

وقال الغانم " لا هناك اختلالات يجب إصلاحها، لكن بعيدا عن رواتب الموظفين الكويتيين أو أرزاقهم، وكذلك الأمر كان متعلقا بالعجز الذي ذكر، وكنت أريد أن يتضح للجميع بأنه عجز تقديري وليس حقيقياً لأنه مبنى على أرقام افتراضية بالنسبة لبرميل النفط غير الأرقام الحقيقية".

وأشار الغانم " هذه الأمور فقط توضح لكي نطمئن الناس، وهذه الأمور لا تعني أو تمنع أنه يجب علينا ألا نعالج الاختلالات الموجودة في اقتصادنا بعيداً عن أرزاق المواطنين".

وشدد الغانم" يجب أن نزيد مصادر دخلنا وألا نعتمد بشكل انفرادي على النفط بعيدا عن أرزاق المواطنين وهذا دور الحكومة وأيضا المجلس يشاركهم في هذا الأمر عن طريق التشريعات المطلوبة".

وبسؤاله عن سبب تحديد جلسة 4 فبراير للتصويت على طلب طرح الثقة في وزيرة الشؤون د. غدير أسيري بدلاً من أن تكون بعد ثمانية أيام قال الغانم" أوضح أنه كما كان في السابق فالأمر يعتمد على التنسيق مع الحكومة والوزير المختص، وهناك بعض الوزراء يطلبون استعجال المدة وانا أطلبها كرئيس من باب التعاون ويجب ألا يقل عن ثمانية أيام".

وأوضح " أنه في بعض الأحيان في مثل حالة أمس فالحكومة كانت تفضل أن يتم التصويت في الجلسة القادمة، وهذا الأساس الذي استندت عليه لتحديد هذا اليوم بالتعاون مع الحكومة، وأيضا بعض النواب وليست كما طرحت بعض الاجتهادات التي ليس لها أساس من الصحة".

وبخصوص طلب التفسير من المحكمة الدستورية، قال الغانم" إن التصويت عليه كان 27 موافقاً على الطلب و27 معارضاً وبالتالي الطلب يجب أن يحوز على الأغلبية وبما انه كان هناك تعادل في الأصوات فلم تتم الموافقة على هذا الطلب".