الرئيس الغانم: مناقشة استجواب وزيرة الشؤون في جلسة الغد وأتمنى أن يكون استجوابًا راقيًا

هذا المحتوى من : كونا

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن مدة الأجل الخاصة بمناقشة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري انتهت وعلى الوزيرة أن تصعد إلى المنصة في جلسة الغد ما لم تتقدم بطلب آخر للتأجيل، مبينًا أن أي طلب دستوري من هذا النوع يجب أن يكون بموافقة المجلس.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم "جلسة الغد ستبدأ بالبنود المعتادة وهي التصديق على المضابط ثم الرسائل الواردة والأسئلة، وبعدها سيكون موعد الاستجواب المقدم إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية".

وأوضح الغانم أن مدة الأجل انتهت وبالتالي على الوزيرة أن تصعد ما لم تتقدم بطلب آخر مختلف، مبينًا أن "أي طلب غير الصعود سواء تأجيل أو غيرها من الطلبات الدستورية يجب أن يكون بموافقة المجلس".

وأضاف الغانم أن جلسة يوم الأربعاء ستشهد استكمال بند الرد على الخطاب الأميري، ومناقشة طلب التفسير المقدم إلى المحكمة الدستورية من النائب مبارك هيف الحجرف وآخرين والتصويت عليه، مشيرًا أنه "في نهاية الجلسة سيكون هناك اجتماع للشعبة البرلمانية".

وقال الغانم" أتمنى إذا تمت مناقشة الاستجواب أن يكون راقيًا ونتمنى أن ننتهي من بنود جدول الأعمال، إذ إنه بعد ذلك هناك مناقشة برنامج عمل الحكومة وبعده قوانين تم استعجالها".

وذكر الغانم " أعلم ووصلتني معلومات بأن هناك أشخاصًا مطلوب منهم عرقلة الجلسة وإثارة بعض الأمور ولكني أعرف كيف أتعامل معهم " مضيفًا أنه "إذا حدث هذا الأمر سأتعامل معهم وفق الأطر الدستورية، لكن سننتهي من البنود التي من المفترض أن ننتهي منها في جلسة الغد إن شاء الله".

وردًّا على سؤال صحفي بشأن حضور الرئيس الغانم لاجتماع لجنة الشؤون الخارجية قال الغانم "بالنسبة لسؤالكم حول اجتماع لجنة الشؤون الخارجية فالمعني بهذا الأمر رئيس ومقرر اللجنة فهما سيصرحان عن اجتماع اللجنة".

وأضاف " بالنسبة لسؤالكم هل ستتم مناقشة تقرير لجنة الخارجية بشأن اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية في جلسة غد أو بعد غد فهذا أمر يرجع إلى المجلس، فحتى تناقش يجب أن يقدم طلب ويوافق المجلس على مناقشته ومن ثم تتم مناقشتها والتصويت عليها لكن هذا أمر يرجع إلى المجلس ولا يرجع إلى الرئيس".

وردًّا على سؤال صحفي آخر بشأن ترتيب أولويات المجلس قال الغانم " اجتمعنا اليوم في مكتب المجلس لترتيب الأولويات، وتم اعتماد القوانين التي صوت المجلس على استعجالها، وأيضًا القوانين الأخرى التي أحالها المجلس إلى مكتب المجلس لترتيبها فتمت مناقشتها وسيتم إقرارها وإدراجها بالجدول في اجتماع مكتب المجلس القادم إن شاء الله".