مجهولية الفاعل بحوادث السيارات


وثيقة التأمين الأجباري والتي تغطي المسؤولية المدنية هي وثيقة تغطي الطرف الثالث، والذي تلزم المؤمن وهي شركة التامين بالتعويض المادي والأدبي مهما بلغت قيمته، والتي تنتج عن حوادث السيارات، بحسب ما ورد بقرار وزير الداخلية رقم «81» لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور والفصل بهذه اللائحة 
«ترخيص مركبات الديوان الأميري والمركبات الحكومية» نصت الماده «29»:              
«تقدم طلبات ترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري من الموظف المختص بالديوان الأميري وتعفى هذه المركبات من الفحص الفني، على أن تقدم شهادة من الورشة التابعة لها هذه المركبات تثبت صلاحيتها الفنية واستيفائها لجميع الشروط، وذلك بالنسبة للسيارات الجديدة، ولمدة السنوات الأربع الأولى، وبعدها يجب تقديم المركبه للفحص الفني في الاداره العامة للمرور وتعفى هذه المركبات من رسوم الإجازة، ورسوم اللوحات المعدنية، وتسري الإجازة لمدة سنة وتجدد لمدد أخرى».                       
كما نصت المادة «81»:                                              
-1 يقوم الديوان الأميري وكل جهة حكومية بكفالة مركبتها بما يتمشى مع أحكام التأمين المقررة في هذه اللائحة.                                                   
-2 اذا كانت الجهات المذكورة...إلخ                                      
-3 اذا رغب الديوان الأميري او الجهة الحكومية في عدم تحمل المسؤولية بما يتفق مع الفقرتين السابقتين من هذه الماده تحتم التأمين لدى احدى هيئات التأمين الاجباري المقررة في هذه اللائحة.           
وما سبق ذكره بأن اللائحة تركت التأمين الاجباري لتلك الجهات اختياريا وان كان هناك حادث تسبب فيه موظف تلك الجهات فسوف يتحمل تعويض المضرور ويتم الاصلاح على حسابه بالنسبة لسيارة تلك الجهة، وفي حالة حادث مجهول اي مجهولية الفاعل ولكن بعد اتخاذ اجرات تسجيل جنحة وتسجيل قضية لاستخراج شهادة من الاداره العامة للتحقيقات ليتم اصلاح السيارة وهنا يبرز دور وثيقة التأمين التكميلي «الشامل» والذي يغطي الحوادث سواء متضرر او متسبب بضرر بتلك الحوادث. ومن الأفضل لتلك الجهات بالقيام بالتأمين على السيارات التابعة لها لتجنب سداد تعويضات التأمين الاجباري والتي مهما بلغت قيمتها لعدم وجود سقف محدد لتلك التعويضات فى حال تسبب الموظف التابع لها بتلك الحوادث.