تجارة الإقامات والتلاعب على القانون


كم يؤسفنا أن نرى بعض ممن حملوا الأمانة بالمحافظة على القوانين، ومصلحة الدولة ومصلحة الشعب، نرى انهم يسجلون إقامات للبعض على مكاتبهم أو شركاتهم الوافدين على أنهم يعملون لديهم في وظائف على خلاف الواقع والحقيقة، وطبيعة التخصص، في حين نجدهم يمارسون عملا لا علاقة له بمحل تسجيل الإقامة في البطاقة المدنية.
مشكلة ما بعدها مشكلة وهي التحايل على القانون وتخريب التركيبة السكانية والضرب بالقوانين عرض الحائط وهدم مصالح الشعب، وهي تدخل في نطاق التزوير والتدليس والتحايل على القوانين.
أين تلك الشعارات وأين حمل الأمانة وأين مصلحة الكويت العليا؟.. أم أن المصالح الحزبية والعلاقات شخصية أسمى من مصلحة الشعب الكويتي الذي يعاني من فساد التركيبة السكانية. 
هيئة مكافحة الفساد، يجب أن تبحث وتفتح أبوابها للكافة للإبلاغ عن مرتكبي الفساد في مخالفة قوانين الدولة وبشكل يحفظ أمانة السرية وسرعة البحث والتحري بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية والقوى العاملة.
تحياتي،،،