«نزاهة»: تشكيل اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد


قال عضو مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لؤي الصالح إن الهيئة وفي إطار نهوضها بعملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قد أصدرت القرار رقم 161 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2019 الصادر في اجتماعه رقم 29/2019 المنعقد بتاريخ 19/7/2019. 
وأشار الصالح إلى أن هذه اللجنة التي تترأسها «نزاهة» تضم في عضويتها 21 عضوا يمثلون وزارات ومؤسسات الدولة كافة ذات العلاقة بتنفيذ محاور ومبادرات الاستراتيجية الوطنية علاوة على عضوية جمعية الشفافية الكويتية ممثلة للمجتمع المدني.
وأضاف إن هذه اللجنة ستتولى بشكل رئيسي عملية الإشراف العام على حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وإصدار التوجيهات العامة التي تكفل ذلك واعتماد التقارير الخاصة بحالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية واعتماد خطط عملها السنوية. كما أسند قرار تشكيل اللجنة الى كل عضو من أعضائها مهمة متابعة تنفيذ الجهة التي يمثلها لما هو مطلوب منها في إطار المحاور والمبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، قال الصالح إن الهيئة تعمل حالياً على إصدار قرار بتشيكل فرق العمل الفنية والآليات التنفيذية التي ستتولى عملية تنفيذ محاور وأولويات الاستراتيجية الوطنية وبذلك تكون الاستراتيجية الوطنية قد انتقلت من مرحلة المشاورات والإعداد الى مرحلة التنفيذ الفعلي، مشدداًً على أن «نزاهة» ستبذل قصارى جهدها لإنجاح مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إيماناً منها بأن هذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز وأن نجاحه سيحقق طفرة وقفزة نوعية كبيرة في الجهود الوطنية الرامية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبما سيكون له مردود بالغ التأثير على موقف الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والتنافسية وبيئة الأعمال.
كما أكد أن «نزاهة» تعول كثيراً على تضافر جهود الجهات الوطنية الحكومية والأهلية كافة من أجل تحقيق التنفيذ الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيداً بحالة الدعم المستمر الذي يوليه مجلس الوزراء لهذا المشروع من خلال حضّه لكل الجهات على التعاون مع الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.