"المالية البرلمانية" توافق على اقتراحات قوانين تعديل قانون المناقصات العامة


وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الأحد على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات العامة على نحو يمنح الأفضلية للمنتج الوطني والأولوية للمبادرين.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع ان تعديل قانون المناقصات يمنح الأفضلية للمنتج الوطني في أخذ مناقصات الدولة بنسبة 15 بالمئة أقل من المتقدمين الأجانب للمناقصة.
وأكد ان هذه التعديلات ستصب في صالح الشباب وستشجعهم على الانخراط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة اذ ان منها ما يتعلق بأولوية الدخول في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارات الدولة ومنها أيضا ما يتعلق بالشركات النفطية التي لها مناقصات دون مبلغ 5 ملايين دينار (نحو 5ر16 مليون دولار).
وأوضح ان تلك المناقصات هي مناقصات خاصة موجودة لدى مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها مبينا ان اللجنة فرضت عليها أن يكون المشروع الصغير او المتوسط له حصة في هذه المناقصة عن طريق مقاول رئيس أو من الباطن بأن يأخذ نسبة محددة قيمتها 10 بالمئة باعتباره مشروعا صغيرا او متوسطا.
وبين خورشيد ان الهدف من هذا الأمر هو التوجه إلى العمل في القطاع الخاص موضحا ان هناك معوقات سيتم تذليلها عبر تعديل قانون المناقصات اضافة إلى التعديل المتعلق بالمنتج الوطني على أن يكون له الأولوية بأن يأخذ المناقصة بنسبة 15 بالمئة (بالناقص) وتمت الموافقة عليه.
وقال ان المنتج الوطني وتحديدا الصناعات الوطنية تعاني من عدم أخذ المناقصات في الدولة وتتحمل الكثير من المصاعب والدولة ملزمة بإعطائهم الأولوية بأخذ المناقصات بنسبة 15 بالمئة (ناقص) من الدولة مشيرا إلى ضرورة حماية المنتجات الوطنية وإعطائه الأولوية.