رئيس «الشيوخ» الفرنسي: الكويت تكافح لتحقيق الاستقرار الخليجي والدولي


قال رئيس مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية جيرار لارشيه اليوم الخميس، إن الكويت "تكافح" بغية تحقيق الاستقرار الخليجي والدولي في ضوء تعددية الأطراف مشيدا بـ"الحكمة الدبلوماسية" التي تميزها.
 
وثمن لارشيه على هامش زيارته الرسمية إلى البلاد نموذج الديمقراطية البرلمانية الكويتية "الاستثنائي" معتبرا أن الكويت شكلت "علامة فارقة في تأصيل قيم الديمقراطية البرلمانية بالمنطقة".
 
وذكر أن الكويت تسعى لاستعادة العراق توازنه واستقراره مشيرا إلى تعاطيها "الحساس" مع الملف السوري وموقفها الراسخ دوما باعتماد الحلول السياسية لكل المشكلات لا العسكرية.
 
ولفت لارشيه إلى العلاقات "الاستثنائية" التي تربط لجان الصداقة البرلمانية في البلدين مبينا أن زيارته الحالية هي الأولى من نوعها إذ "لم يسبق لأي رئيس لمجلس الشيوخ الفرنسي أن قام بزيارة الكويت".
 
وشدد على ضرورة تطوير آلية لجان العمل المشتركة وتبادل الخبرات بين المؤسستين البرلمانيتين بما يصب في مصلحة الشعبين مؤكدا وقوف فرنسا جنبا إلى جنب مع "الحكمة الدبلوماسية الكويتية".
 
وعلى الصعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشار رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى السعي لتعزيزها والمشاركة في مشروعات خطة التنمية الكويتية لافتا إلى حرص بلاده على تذليل العقبات أمام الاستثمارات الكويتية.
 
وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل في قصر بيان صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
 
ونقل لارشيه تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتمنياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بدوام الصحة وتمام العافية ولشعب الكويت المزيد من الرفعة والازدهار.
 
وقد حمله سموه تحياته وتقديره للرئيس ماكرون وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب الفرنسي كل التقدم والنماء.
 
وعقد رئيس مجلس الأمة في مكتبه أمس جلسة مباحثات رسمية مع لارشيه والوفد المرافق له.
 
وذكرت شبكة (الدستور) في بيان صحفي إنه جرى خلال المباحثات التأكيد على "عمق ومتانة" العلاقات بين البلدين الصديقين والسبل التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون بين الكويت وفرنسا في مختلف المجالات والأصعدة وخاصة في المجال البرلماني. وتطرق الجانبان إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى ماتشهده الساحتين الاقليمية والدولية من تطورات متسارعة.