ناقشت ميزانيتي "القوى العاملة" و"الاستثمار المباشر"

"الميزانيات": زيادة الرقابة على دعم العمالة


ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم مشروعي ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية الجديدة (2019-2020)، وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية (2017-2018) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية على الهيئة العامة للقوى العاملة وتعلقت غالبيتها ببرنامج اعادة الهيكلة والذي تم دمجه للهيئة حيث بات يشكل 93 % من ميزانية الهيئة كتقديرات.
واوضح ان اللجنة حرصت على مناقشة ما دار من لغط حول افتقاد بعض الموظفين لما يتمتعون به من مزايا وظيفية في البرنامج قبل نقلهم للهيئة. وبين ان الهيئة ردت بأنها قامت بدراسة الوصف الوظيفي بالتنسيق مع ديوان الخدمة، وتم وضع الخبرات المطلوبة في الوظائف المناسبة ولن يكون هناك ضرر للمنقولين بالنسبة للمزايا المالية وقد يكون الوضع للافضل. وذكر أن اللجنة بحثت مدى العلاقة ما بين أعداد العمالة بالقطاع الخاص وبين ما يتقاضونه من دعم العمالة .
ولفت الى انه "لوحظ ان الدعم يصرف لاصحاب الرواتب العالية التي لا تحتاج الى تشجيع للبقاء في القطاع الخاص، كما تبين وجود قصور في احكام الرقابة على صرف ذلك الدعم وازدواجية الصرف مع غيرها من المساعدات التي تصرف من جهات اخرى ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تعد المسؤولة بوقف صرف تلك المساعدات حال تقاضي البعض دعم العمالة".
وقال عبدالصمد إن اللجنة اكدت ضرورة اتمام الربط الالكتروني فيما بين تلك الجهات المعنية بالصرف إذ بلغ الصرف لهؤلاء ما يقارب 454 الف دينار كدعم عمالة.
واضاف عبد الصمد ان اللجنة ناقشت ايضا ضرورة الزام الشركات ابلاغ الهيئة فور تقديم الاستقالة لموظفيها لعدم تكرار صرف الدعم لعمالة تم تقديم استقالتهم حسبما ورد في ملاحظات ديوان المحاسبة بلغت نحو 18 الف دينار.
وذكر ان اللجنة بحثت اهمية دور الهيئة في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وتوجيه العنصر الوطني للقطاع الخاص خاصة وانه تبين ان برنامج اعادة الهيكلة لم يحقق الهدف في هذا الجانب.
وبين ان التوجه نحو القطاع الحكومي لمازال بصورة أكبر، خاصة فيما يتعلق بعدم ضمان الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ما يتطلب تعديلات تشريعية.
واوضح ان الهيئة ردت بأن لها دورا في انشاء قاعدة بيانات ونظام يربط ما بين احتياجات القطاع الخاص وما بين التخصصات المطلوبة بناء على دراسة من ديوان الخدمة المدنية وربطها بالنظام المعمول فيه بالهيئة وبالتالي منع توظيف أي تخصصات ضمن التخصصات المشبعة في السوق.
وافاد عبد الصمد بأنه بالنسبة للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر فقد ناقشت لجنة الميزانيات دور الهيئة في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الاجراءات وازالة المعوقات امام المستثمرين لزيادة استقطاب الاستثمارات الواردة للدولة وحجم الاستثمارات المباشرة. وبين ان اللجنة اكدت ضرورة الانتهاء من وضع اسس للانتفاع من الاراضي والعقارات المخصصة للهيئة ووضع التصورات لادارة المناطق الحرة بعد نقل تبعية ادارتها للهيئة إضافة الى نقل اختصاص توزيع القسائم التجارية من ادارة املاك الدولة والحرص على استغلال الاعتمادات لهذا الشأن.
وقال ان ندرة الاراضي وحسب افادة الهيئة من ابرز المعوقات التي تواجهها في استقطاب الاستثمارات المباشرة فضلاً عما تواجهه من بيروقراطية.