وزير التجارة: البيئة التشريعية والاقتصادية الموحدة تؤسس سوقا خليجية واعدة


قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان اليوم الاربعاء ان ايجاد بيئة تشريعية وقانونية واقتصادية خليجية موحدة من شأنها ان تؤسس لسوق خليجية مشتركة واعدة.
 
واضاف الروضان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام الاجتماع ال(57) للجنة التعاون التجاري والاجتماع ال(45) للجنة التعاون الصناعي الخليجي  ان الاجتماعين ناقشا قوانين خاصة بالافلاس واخرى بحماية المنافسة والتي ستساهم في رفع حجم التبادل التجاري وزيادة التطور الاقتصادي الذي تنشده جميع دول المجلس.
 
واوضح انه تم كذلك بحث التعريفات الموحدة الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من الدعامات القوية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
 
واضاف انه جرى بحث القرارات المناسبة ازاء براءات الاختراع وكيفية انشاء مكاتب لها منفصلة باستثناء المكتب الموحد.
 
وناقش وزراء التجارة والصناعة الخليجيين في الاجتماعين الموضوعات المتعلقة بالقطاعين التجاري والصناعي في دول المجلس والتي أبرزها مبادرات رواد الاعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقترح توحيد شهادات المنشأ ومقترح وضع قانون لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
 
كما ناقش كذلك مستجدات قانون (نظام) المنافسة وتقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول تقييم مؤتمرات الصناعيين الخليجين والمعارض التي تقام على هامشها.
 
واستعرض الاجتماع انشطة وانجازات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال العام 2018 ومستجدات تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة والتظلمات والرسوم الجمركية.