جلسة مجلس الأمة.. لحظة بلحظة


افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة بعد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمتغيبيين والمعتذرين عن عدم حضور اجتماعات اللجان بعذر أو بدون عذر.
 
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته والمقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.
واعتلى النائبان المستجوبان المطير وهايف يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الصالح يسار منصة الرئاسة.
وانتقد النائب محمد هايف اليوم الثلاثاء ما وصفه بـ"التجاوز الصارخ والظلم الكبير" للمتقدمين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع معتبرا إياه وفق رأيه "تحطيما ومصادرة لحقوق الكفاءات من الشباب".
جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله والنائب محمد المطير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وشدد على رفضه ما سماه ب"مصادرة حقوق الكفاءات عبر الاستثناءات والمحسوبية" اللذين أصبحا هما الأصل عند الوزير قائلا ان التعيين في الجهات الحكومية يجب ألا يخضع ل"المساومات" ولا بد أن يكون المعيار هو الكفاءة وان "ممارسة بعض الوزراء لهذه الثقافة في التعيينات لن يمر".
واتهم الجهات الحكومية التابعة لوزير مجلس الوزراء ب"تجاهل" ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب قائلا ان "الوزير لا يرد على أسئلتي البرلمانية وتجاهلها دون إبداء الأسباب ما يعني عدم اعترافه بها".
وانتقد ما وصفه ب"التجاوزات" التي مارسها الوزير في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باستثناء الموظفين من شرط الخبرة والمؤهل إضافة إلى الاستعانة بمستشار اجنبي براتب يخالف لائحة شؤون التوظف في الهيئة.
ورأى ان "الأصل عند الوزير هو منح الاستثناءات في مجلس ديوان الخدمة المدنية" مشيرا إلى عدد التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن المناصب الاشرافية "الكبيرة" إلى الديوان على حد قوله إضافة إلى التعسف من قبل الوزير مع الموظفين في طلبات النقل والندب المقدمة لدى الديوان.
وأبدى استياءه لما اعتبره ب"عدم خضوع الموظفين الذين تم تعيينهم في المحافظات لنظام البصمة في الحضور والانصراف والتكدس الحاصل في تعييناتهم دون إعطائهم أي مسؤولية أو مهام إضافة إلى حرمانهم من الترقيات والتقييم".
وأكد ان نواب مجلس الأمة يحملون أمانة ومسؤولية عظيمة في مراقبة عمل الوزراء وتوجيه الاستجوابات إليهم في حال تقصيرهم عن أداء دورهم وقدر الوزراء هو تحمل مسؤوليتهم السياسية تجاه الاستجوابات.
 
وقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه.
 
ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن يقدم تقريره في بداية دور الانعقاد المقبل كحد أقصى.
 
ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها العرض على المجلس لمناقشة التصريحات الحكومية حول موعد الانتهاء من إزالة المعوقات والبدء في توزيع الأراضي على المواطنين في مشروع (جنوب سعد العبدالله).
 
كما وافق المجلس على رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها من الحكومة وقف مشروع الشراكة لسوق (الزل) وسوق (السلاح) لحين البت في الاقتراح بقانون في إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وأن تقدم اللجنة تقريرها عنه خلال أسبوعين.
 
ووافق المجلس على رسالة من النائب أحمد الفضل يطلب فيها من الحكومة تزويد المجلس ببيان حول الاجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المختصة تجاه ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية وذلك خلال شهر.
 
واستعرض مجلس الأمة في جلسته اليوم وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها أن يقوم وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بإعطاء تعليمات للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتب العسكريين من المقيمين بصورة غير قانونية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية.
 
 
التفاصيل:
 
عدنان عبد الصمد: "المجلس صوت بالأيدي على تشكيل لجنة تحقيق بالجناسي المزورة وأنا وافقت لكن في وسائل التواصل أظهروا الأمر على غير الحقيقة.. للأسف تم تناول قضية التحقيق في الجناسي المزورة بالإساءة للوحدة الوطنية ونحن نعرف من وراء محاولة تشويه صورة المجلس".
 
الرئيس الغانم: "تم التصويت على اقتراحين للتحقيق بالجناسي المزورة وأنا وافقت لكن عدم نشر الأسماء وراءه مشكلة أخلاق لا أكثر ومن المضحك المبكي أنه تم نشر أسماء أعضاء لم يكونوا داخل القاعة.. الكثير من العمل تم في موضوع الجناسي المزورة وليس صحيحا مرور سنتين من دون فعل شيء".
 
بدر الملا: "نحن فيها الآن خلونا نصوت على الطلبات المقدمة".
 
الرئيس الغانم: "الأسماء المنشورة في وسائل التواصل لا يعتد بها وهي غير رسمية".
 
صلاح خورشيد: "استغرب تصريح الأخ البابطين حول الحيازات الزراعية وعدم تمكينه من الحصول على التقرير ويقول أنه أعطى المستندات للمستجوبين علما أنه لم يحضر اجتماع لجنة حماية الأموال فكيف لم نمكنه.
 
عبدالوهاب البابطين: "ما ذكرته أن الأوراق التي بحوزتي لم تناقش أما عدم حضوري لأنني في مهمة".
 
عمر الطبطبائي: "التقرير في الحيازات تم إعادة التحقيق فيه لأنه قديم من المجلس السابق وأؤكد عدم خروج أي ورقة من اللجنة".
 
صلاح خورشيد: "غير صحيح عدم تمكين البابطين من التحقيق في الحيازات الزراعية".
 
صالح عاشور: "غير مقبول عدم صرف رواتب العسكريين بحجة انتهاء بطاقاتهم الأمنية وهم من يحمون المناطق الحيوية وإن لم يكن هناك تجاوب من وزير المالية مع رواتب العسكريين سيكون لي موقف سياسي".
 
بدر الملا: "نحن بحاجة الى إعادة تطبيق المادة 16 المتعلقة بإسقاط العضوية وبشكل مغاير.. سكن العزاب في المناطق السكنية ظاهرة مؤرقة تؤدي الى زيادة الجرائم ولا بد من تحرك لوزيري البلدية والكهرباء".
 
أحمد الفضل: "بلغني في كتاب رسمي أمس أن هناك توجها لقطع الكهرباء عن سكن العزاب المخالف في خيطان بعد الانتهاء من رصد البيوت.. أمور غير قانونية وبلاوي تحصل في سكن العزاب.. دعارة وطبخ في البيت ويبيعونه".
 
صفاء الهاشم: "مايحدث في مناطق العزاب في الشعب وبنيدالقار وخيطان كارثة وعبارة عن مخدرات وخراب ودعارة، وفي مناطق العزاب تستخدم الخدم للدعارة من قبل وافدين، وعلى وزير الداخلية التحرك".
 
مجلس الأمة يقرر تكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقرير عن تعديل اللائحة الداخلية على أن تقدم تقريرها بداية دور الانعقاد المقبل.
 
مجلس الأمة يوافق على تكليف الحكومة بتحديد موعد إزالة المعوقات من مشروع جنوب سعد العبدالله، مطالباً الحكومة بوقف مشروع الشراكة لسوق الزل والسلاح لحين انتهاء اللجنة التشريعية من دراسة اقتراح تعديل قانون الشراكة خلال أسبوعين.
 
وزير المالية نايف الحجرف: "الجهاز المركزي خاطب البنك المركزي بصرف مستحقات البدون حتى لو كانت بطاقاتهم منتهية وهذا محقق من دون الحاجة إلى التصويت على رسالة في هذا الشأن".
 
مجلس الأمة يوافق على تكليف الحكومة بتزويده خلال شهر بإجراءاتها تجاه «سكن العزاب».
 
وزير البلدية فهد الشعلة: "الجهات الحكومية تقوم بحصر المواقع المخالفة لسكن العزاب تمهيدا لقطع التيار الكهربائي بعد وصول البيانات".