"الميزانيات" تطلب إعادة النظر في آليات تشخيص الإعاقة.. واتخاذ إجراءات تجاه من يدعيها


ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية سعد إبراهيم الخراز.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن مصروفات الهيئة للسنة المالية الجديدة قدرت بـ 200 مليون دينار، في حين كانت مصروفاتها الفعلية نحو 174 مليون دينار وفقًا لبيانات الحساب الختامي.

وبين عبدالصمد أن اللجنة أكدت أهمية التزام الهيئة بقواعد تنفيذ الميزانية وتدعيم إداراتها المالية المختلفة بالأعداد الكافية من الموظفين والتركيز على تدريبهم، حيث إن تقريري ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين سجلا عددًا من الملاحظات والمخالفات المالية في هذا الشأن.

وضرب مثالًا على ذلك بأن الهيئة لا تقوم بالتحقق من توفر الاعتمادات المالية قبل البدء بالأعمال أو المشتريات، ما ينشأ عن ذلك التزامات مالية يجب سدادها إما عن طريق المناقلات المالية وإما باللجوء إلى وزارة المالية لإدراج اعتمادات مالية في ميزانية السنة المالية القادمة لسداد مستحقات سابقة وهو ما أفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء.

وبين أنه أدرج في ميزانية السنة المالية الجديدة مبلغ 800 ألف دينار لسداد مستحقات عن السنة المالية السابقة تخص الأجهزة الطبية الطبية (سماعات وكراسي متحركة) بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، كما أن هذا الأمر تكرر أيضًا في الميزانية السابقة والتي أدرج فيها مبلغ 18 مليون دينار لسداد مستحقات تعليمية لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هناك مستحقات جديدة لم يتم حصرها ما يتطلب دراسة أسباب هذا الأمر من كل من الهيئة ووزارة المالية.

ونوه بأن اللجنة وجهت بإعادة النظر في الآليات المتبعة حاليًا في تشخيص نظام الإعاقة خاصة وأن هناك لغطًا في هذا الجانب من أن عددًا من الحالات لا يتم إنصافها إلا عن طريق لجنة التظلمات، إذ الأصل أن تكون اللجان الطبية معتمدة في عملها على معايير محددة لمعرفة صاحب الاستحقاق الفعلي للإعاقة مع تحديد درجتها مباشرة.

وأكد أن اللجنة شددت على ضرورة وصول المنافع الاجتماعية المقررة قانونًا إلى مستحقيها الحقيقيين فقط والمقدرة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 102 مليون دينار، مع استمرار العمل على حصر مدعي الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.