"الميزانيات" تطالب هيئة الغذاء بخطة كاملة عن عملية نقل المختبرات وما تواجهها من معوقات


عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه بالنسبة للهيئة العامة للغذاء والتغذية فقد تبين أنه تم الانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والذي كان عائقا يعرقل انسيابية العمل في الهيئة وتنفيذ مهامها الرقابية والإشرافية بعدم القدرة على تسكين بعض الكوادر اللازمة.

وأضاف عبد الصمد أنه تم اكتمال نقل كافة الاختصاصات المناطة بالهيئة والمحددة بقانون إنشائها الصادر بالعام 2013 من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة ومنها بلدية الكويت.

وأكد أن الهيئة تواجه خللا في تفعيل اختصاص الفحص المخبري وهو يعد من أهم اختصاصات الهيئة المنقولة من بلدية الكويت بما فيها مختبر الأغذية المركزي الكائن بمنطقة الشويخ، مشيراً إلى أنه لم يتم نقله حتى الآن لعدم جاهزيته ومن المتوقع أن تستلم الهيئة المختبر في يوليو 2019 حسب إفادتها أثناء الاجتماع.

وبين عبد الصمد أن اللجنة لاحظت توقف العمل في مختبر السوق المركزي لفحص الخضار والفواكه بمنطقة الصليبية، وذلك بسبب عدم توفر الكوادر اللازمة لتشغيل تلك المختبرات وعدم توفر الأدوات المخبرية حسب إفادة الهيئة أثناء الاجتماع، على الرغم من تخصيص ميزانية قدرها 3 ملايين دينار في السنة المالية الحالية 2018/2019 لهذا الغرض.

وقال إنه وفق تعقيب ديوان المحاسبة على الموضوع بأن نسبة الصرف ضئيلة جدا ولم يتم استغلال المبلغ وفقا لأهدافه، وأكد ديوان المحاسبة أن ما تقوم به الهيئة من فحص ظاهري للأغذية واعتمادها فقط على مختبر وزارة الصحة في ظل توقف العمل في المختبرات لديها أمر غير مناسب ولا يفي بمتطلبات الفحص طبقا للمقاييس والمعايير المفترض تطبيقها، كما تعاني الهيئة من قصور في عملية الأرشفة.

وأضاف أن اللجنة طلبت من الهيئة تقديم خطة كاملة عن عملية نقل المختبرات وما تواجهها من معوقات في تفعيلها وما ستقوم به من إجراءات بعد ما أثير بالاجتماع حول هذا الموضوع وإرسالها للجنة.

وأكد على أن اللجنة شددت على ضرورة تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش وذلك بشغله بالكوادر الوظيفية اللازمة وضرورة الإسراع في اصدار ما يحدد الاختصاصات المفعلة للمكتب، بما فيها تعديل تبعيته للوزير المختص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتطبيقا لمبدأ الحيادية والاستقلالية.

وقال عبد الصمد إنه بالنسبة للهيئة العامة للمعلومات المدنية فقد ناقشت اللجنة أداء الهيئة في إصدار البطاقات الذكية مع التأكيد على ضرورة إيجاد آلية كفيلة للحد من الأخطاء التي قد تحدث في عملية إصدار البطاقة وبالتالي اتلاف عدد كبير منها حفاظا على أموال الهيئة المقدرة للصرف على ذلك نظرا لمتطلبات نشاط الهيئة في هذا الجانب وتنامي مصروفات الطبع.

وبين عبد الصمد أن مصروفات الطبع قد بلغت في السنوات الـ 10 الماضية اجمالي مبلغ 38 مليون دينار تقريبا، خاصة وأن سبق للجنة وأن بينت مرارا في تقاريرها استنادا إلى تقارير ديوان المحاسبة ضرورة إعادة النظر في تنامي مصروفات الطبع في الهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة أفادت بان مصروفات الطبع وتناميها يعتمد على ما لدى الهيئة من مخزون استراتيجي وبالتالي فهي تقاس سنويا وفق احتياجاتها.

وأضاف أن اللجنة ناقشت ما أثير عن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة في موضوع احتكار احدى الشركات للتعاقدات الخاصة بمنظومة إصدار البطاقة في الهيئة وطالب الديوان الهيئة بتقديم الدراسة الفنية والمالية المتكاملة للبقاء على نفس الشركة على مدى 10 سنوات.

وقال إن الديوان أبدى الديوان تحفظه من هذا الجانب حتى يتم تزويده بالدراسة الشاملة، في حين كان رد الهيئة بان تلك الشركة تعد الوكيل الوحيد لأفضل المصانع والتي يتم التعامل معه إقليميا لإصدار البطاقات، أما فيما يخص الدراسة الشاملة فقد تم تزويد الديوان بطلبة.

وبين عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة العرض وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية عند توقيع وتجديد العقود لتلافي الملاحظات المسجلة على الهيئة في هذا الجانب، إضافة إلى إيجاد آلية لمعالجة الملاحظات المستمرة لدى الهيئة ولأكثر من سنة مالية والتنسيق مع الجهات الرقابية لحلها.