الغانم: أتوقع استجوابات مقبلة.. والحديث عن حل المجلس عار عن الصحة


أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الخميس إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته على جدول أعمال جلسة 30 أبريل الجاري.
 
وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة إنه اتبع كافة الاجراءات اللائحية بإبلاغ الوزير المعني بالاستجواب إضافة إلى إدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.
 
وبين أنه وفقا للاجراءات اللائحية فمن حق الوزير طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين موضحا أن الفترة ما بين تقديم الاستجواب والجلسة المقبلة أقل من أسبوعين.
 
وتوقع الغانم تقديم بعض الاستجوابات الأسبوع المقبل حسب ما أعلن مقدميها مجددا التأكيد على أن الأمور طيبة وكل ما يثار أن تقديم الاستجوابات ينبئ بقرب حل المجلس عار عن الصحة.
 
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.
 
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.
 
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
 
وكان النائبان المطير وهايف تقدما إلى رئيس مجلس الأمة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته من ثلاثة محاور.
 
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين ثلاثة محاور يتعلق الأول بحسب مقدميه بهدم دولة المؤسسات، فيما يتعلق المحور الثاني وفقا لما اعتبره النائبان ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم انصاف المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في الفتوى والتشريع.
 
أما المحور الثالث من الاستجواب فقد تطرق بحسب النائبين إلى التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة.
 
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.