الرئيس الغانم: الاستجوابات حق مشروع ويجب ألا نجزع منها وليس لها علاقة بحل المجلس


أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن الاستجوابات حق مشروع لكل النواب يجب ألا يتم الجزع منها نافيا علاقة كثرة الاستجوابات بحل المجلس.

وأوضح الغانم أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي استجواب بشكل رسمي بل تم الإعلان عنها فقط، مبيناً أنه سيتم التعامل معها وفق الأطر اللائحية في حال تقديمها رسمياً.

وقال الغانم في تصريح صحفي اليوم عقب الجلسة ان النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال اعلنوا عن تقديم استجواب إلى وزير الإعلام محمد الجبري وان النائب الدكتور عبدالكريم الكندري اعلن عن تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء موضحا "حتى الآن لم يقدم استجواب بشكل رسمي وانما تم الإعلان عن هذه الاستجوابات".

وأوضح أنه " بشكل عام وبصفة عامة هذا حق النائب أن يعلن أو أن يقدم أو أن يضع مطالب فهذا أمر معتاد يجب ألا نجزع منه وفي النهاية أيا كان عدد الاستجوابات التي ستقدم، نسمع عن كثير من الاستجوابات التي ستقدم، فلتقدم وسيتم التعامل معها وفق ما هو متاح لائحياً وفي النهاية القرارات تصدر بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة".

وأشار الغانم إلى أن هناك أطراف تحاول أن تربط تقديم الاستجوابات بحل المجلس مضيفا "هذه أصبحت أسطوانة تعودنا عليها من بداية المجلس إلى الآن".

وقال" أنا شخصيا متفائل وهذا الفصل التشريعي إن شاء الله سيستمر إلى نهايته وتبقى هذه ممارسات ديمقراطية برلمانية، وهناك رأي ورأي آخر مخالف يتم التعامل معها داخل قاعة عبد الله السالم، ولا توجد أي مشكلة والحياة ماشية إن شاء الله".

وردا على سؤال بشأن بعض القوانين المتعلقة بغير محددي الجنسية ( البدون ) قال الرئيس الغانم " بالتأكيد لا يوجد اثنان يختلفان على ضرورة معالجة هذه المشكلة بشكل جذري" مبينا ان القوانين المرحلية لا تعالج المشكلة، وان الموضوع يجب أن يعالج بشكل جذري حتى لا يكون هناك ظلم لأي طرف ليس فقط من غير محددي الجنسية ولكن أيضا لا يكون هناك ظلم على الكويتيين.

وأضاف الغانم" سن قوانين فرعية لا أعتقد أنها ستؤدي إلى حل المشكلة ، وأعلم أن هناك حلا جذريا موجودا لدى أصحاب القرار إن شاء الله يحل هذا الموضوع بشكل جذري ونهائي بدون أن يظلم الكويتيين أو يغير التركيبة السكانية أو يحدث التخوفات التي تسمعونها دائما، وفي نفس الوقت يعالج الموضوع من ناحية إنسانية".

وأوضح " لن أستطيع أن أفصح عن هذا الأمر وبالتأكيد أقول إن الحل ليس في القانون المقدم حالياً، فلندع الموضوع يناقش في الجلسة القادمة لأنه يحتاج إلى بعض الترتيبات وبعض الأمور وليس التشريعات وهذا ما ذكرته في مقابلتي التلفزيونية السابقة".

وبشأن طي ملف تزوير الجناسي والهوية اكد الغانم ان الموضوع غير مرتبط بتكليف لجنة من عدمه كاشفا عن انه في المراحل النهائية من تقديم قانون ينظم هذا الأمر بالتعاون مع مجموعة من النواب.

وأضاف " أنا لم أقدم أي قانون في الفصل التشريعي الحالي" لافتا "في الفصل السابق قدمت قانون إعطاء المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية والحمد لله استخدم في رفع الظلم عن كثير من المواطنين".

واستطرد الغانم قائلا "قانون الجناسي والهوية سأوقع عليه وسأقدمه وأنا في مرحلة وضع اللمسات النهائية مع النواب وسيقدم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي حتى يعالج هذا الأمر".

وذكر ان القانون سيفضح المزورين ممن حصلوا على الجنسية الكويتية دون وجه حق وسيقدم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مؤكدا ان هذا الملف لم ولن يطوى حتى يتم الانتهاء منه بالكامل.