«حماية المنافسة»: المنافسة تحفز الاقتصاديات الفعالة.. وتشجع النمو الاقتصادي


أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي، أن المنافسة تحفز الاقتصاديات الفعالة وتشجع النمو الاقتصادي وتسعى إلى زيادة الإنتاجية لإقصاء الشركات غير الفعالة في السوق.
 
جاء ذلك في كلمة ألقاها العجمي اليوم الاربعاء في جلسة حوارية بعنوان (جهاز حماية المنافسة: تعريف بالقوانين والأدوار) التي عقدها الجهاز برعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
 
وأضاف العجمي، أن قانون المنافسة الكويتي وجهازه له السلطة في معالجة اي قصور في السوق سواء كان نتيجة للممارسات الضارة بالمنافسة او نتيجة للأنظمة الضارة بالمنافسة.
 
وقال إن الجهاز يقوم بالدور الرقابي المطلوب منه عبر إقامة الدراسات وتحديد أوجه القصور التي شابت بعض مواد قانون حماية المنافسة الحالي مما أدى الى إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى والممارسات الدولية جار العمل عليه مع الجهات المختصة وصولا الى الموافقات المطلوبة لإقراره.
 
وأوضح أن الجهاز يقوم بدعم بيئة تمكن الأسواق من العمل بشكل جيد في الكويت والسماح لها بالاستفادة من فوائد المنافسة مشيرا لسياسة المنافسة الكويتية التي تهدف الى تبني أسواق مفتوحة وديناميكية خالية من الممارسات الضارة بالمنافسة.
 
بدوره، قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي في كلمة مماثلة، إن قانون حماية المنافسة يعد مطلبا رئيسيا لتحقيق الخطة الإنمائية في رؤية (كويت جديدة 2035) مشيرا إلى أهمية فكرة المنافسة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأضاف مهدي، أن من أهداف حماية المنافسة تحسين الناتج والتوسع في الاقتصاد الوطني ليكون بيئة جاذبة في ظل حماية حق المستهلك وجودة السلع بأقل الاسعار وتعزيز الاهداف المتعلقة بالتوظيف وتفعيل الابتكار والبحث العلمي.
 
وشدد على أهمية وضع سبل الحماية قبل توسع القطاع الخاص عن طريق مجموعة من الهيئات منها هيئة اسواق المال وهيئة نزاهة جهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك مبينا ان من خلال هذه الممكنات تكتمل الدائرة الاقتصادية.
 
من جانبه، قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبدالله العويصي في كلمة مماثلة، إن هناك الكثير من رواد الأعمال يسعون للدخول الى الأسواق الكويتية وقد لا يستطيعون ذلك بسبب ممارسات احتكارية خاطئة وهنا يأتي دور الجهاز لتقليل من هذا الممارسات.
 
وأضاف العويصي، أن هناك خطة خمسية أعدت بالتعاون مع البنك الدولي ستنفذ خلال خمس سنوات مقبلة تهدف لتعزيز المنافسة العادلة بأنواعها وحماية السوق والمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة التي تعتبر ركيزة هذا الجهاز.
 
وذكر أن الخطة الاستراتيجية للجهاز تتماشى مع الأولويات التي وضعتها الحكومة المتمثلة بخطة التنمية الوطنية والمنبثقة عن الرؤية الأميرية السامية.
 
بدوره، قال الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت غسان خوجة في كلمته، إن دور الجهاز في المجتمع الكويتي يتمثل في الحد من ارتفاع الاسعار الناجم عن غياب المنافسه باستخدام اللوائح واجراءات السياسة العامة.
 
وأضاف خوجة، أن تعزيز التنافس يسهم في رفاهية المستهلكين من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات وانخفاض الاسعار مشيرا الى أن المنافسة تقلص من احتكار الامتيازات الاقتصادية على فئة قليلة من الافراد والشركات.