الخالد: تعزيز دور المرأة الكويتية في سوق العمل


أكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد أهمية تعزيز دور المرأة الكويتية في سوق العمل لتقدم إبدعاتها على نحو يدعم تقدم البلاد وتطورها.
 
وأضاف الخالد في كلمة عقب تدشين بورصة الكويت اليوم الخميس (مبادرة قرع الجرس - لتمكين المرأة) أن بورصة الكويت سباقة دائما في رفع مستوى مشاركة المرأة في القطاع الخاص.
 
وأوضح أن شركة بورصة الكويت لديها قناعة راسخة بأن تكافؤ الفرص من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل لمؤسسات الأعمال ونمو شامل في الاقتصادات.
 
وأفاد أن بورصة الكويت تؤمن بأن القوى العاملة المتنوعة لها أهمية بالغة في زيادة الإنتاجية والاحتفاظ بالعملاء إضافة إلى رفع مستوى الابتكار في بيئة العمل معربا عن أمله في أن تكون بورصة الكويت سببا في توفير فرص متكافئة للمرأة تمكنها من وضع بصماتها وإثبات جدارتها في مختلف المجالات.
 
وأكد الاستمرار في صقل مهارات الكوادر النسائية لدى بورصة الكويت مع رفع معدل التأهيل والدورات التدريبية المخصصة لهن.
 
من جهته، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية خالد مهدي في كلمة مماثلة، إن الكويت التزمت في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي انعقدت في سبتمبر 2015 باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة والتي تحتوي على 17 هدفا للتنمية المستدامة.
 
وأضاف مهدي، أن ترجمة العديد من أهداف التنمية المستدامة جاءت من خلال التركيز على مفهوم التنمية الشاملة وانطلاقا من أن التنمية ترتكز في منطلقاتها على حشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع دون تمييز بين النساء والرجال.
 
وأوضح مهدي، أن النساء يمثلن نصف المجتمع ونصف طاقته الإنتاجية مؤكدا أنه أصبح لزاما عليهن المساهمة في العملية التنموية على قدر المساواة مع الرجال.
 
وأفاد أن تقدم المجتمعات بات مرتبط بشكل وثيق بمدى تقدم النساء وقدرتهن على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبقضاء هذا المجتمع على كافة أشكال التمييز ضدهن.
 
ولفت أن إلى الكويت سعت لتفعيل دور المرأة في المجتمع بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة عبر تنفيذ مشروعات عدة متعلقة بتمكين المرأة وأهمها التمكين الاقتصادي "ونحن نحتفل اليوم بقرع جرس بورصة الكويت للمرة الثانية على التوالي كمبادرة لتمكين المرأة في الاقتصاد الوطني".
 
من جانبها، أشادت مستشارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي نيكولا هيويت في كلمة مماثلة بالتزام الكويت بتطبيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
 
وقالت إن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لعملية إيجاد فرص عمل جديدة وله دور مهم في تقدم التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة مبينة أن الكويت تجسد اليوم مثالا للمنطقة العربية بالتزامها بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بتمكين المرأة.
 
من جانبه، قال نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائي خالد شهوان في كلمة مماثلة، إن الكويت حريصة على الاستمرار في المضي قدما نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة مع شركائها من منظمات معنية في هذا الشأن.
 
وأضاف شهوان، أن حرص الكويت يأتي من إيمانها بأهمية تمكين المرأة والتقدم في كافة حقوقها الاقتصادية والسياسية إضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 
وأشار إلى أن القطاع الخاص يؤمن بأن تمكين المرأة والعمل على تكافؤ الفرص من خلال سلسة القيمة المضافة وإدارة العمليات يعني إنتاجية أكثر وعملاء أكثر ووضع مالي أقوى.
 
بدورها، أكدت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت لبنى القاضي ضرورة زيادة مساهمة المرأة في القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
 
وأضافت أن النساء في الكويت حصلن على درجات تعليم عالية ولهن بصمات متقدمة في صنع القرار ما يمكن الشركات من تحقيق إنتاجية.