"بيتك": الاجراءات المتعلقة بالاستحواذ على "الأهلي المتحد" ماضية قدما


قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق إن الإجراءات المتعلقة بعملية استحواذ (بيتك) على البنك الأهلي المتحد ماضية قدما بعد أن خلصت كافة الدراسات الخاصة الى الجدوى المالية الايجابية ل(بيتك) من هذا الاستحواذ.
وأضاف المرزوق في بيان صحفي اليوم السبت أن الدراسات الخاصة أجريت من عدة مؤسسات عالمية ومحلية معروفة هي (غولد مان ساكس وجيه بي مورغان وميريل لينش بنك أوف أميركا وشركة الشال).
وأوضح أن الجدوى المالية الإيجابية للاستحواذ تتمثل في عدة نقاط منها زيادة ايجابية مؤثرة في ربحية سهم (بيتك) للثلاث سنوات المقبلة أخذا بالاعتبار الاسهم التي ستصدر بغرض الاستحواذ اضافة الى زيادة الارباح المجمعة للمجموعة بأكثر من 90 في المئة مقارنة بأرباح عام 2018.
وبين أن من مزايا الاستحواذ أيضا تدعيم المركز المالي لبيت التمويل ليكون من اكبر البنوك الاسلامية عالميا واقليميا بحجم أصول اكثر من 94 مليار دولار وبحقوق مساهمين تناهز 10 مليارات دولار.
وأشار الى أن الاستحواذ سيزيد القدرة الاقراضية للبنك بحوالي 61 في المئة مما يعزز قدرته على تمويل المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية محليا واقليميا فضلا عن مساهمته في تخفيض تكلفة الاموال خصوصا على صعيد الاقتراض الدولي بسبب زيادة الارباح المجمعة وزيادة حجم الاصول بما يعزز ربحية البنك وقدرته التنافسية.
وتابع المرزوق أن من مزايا الاستحواذ كذلك تعزيز الانتشار الجغرافي للمجموعة بما يتيح لها الدخول في أسواق جديدة مثل مصر والمملكة المتحدة والاستفادة من القاعدة المجمعة لعملاء البنكين.
ولفت الى اتفاق (بيتك) و(الاهلي المتحد) على تعيين مستشارين عالميين هما (اتش.اس.بي.سي) و(كريدي سويس) لاجراء دراسة تقييم المعدل العادل لتبادل اسهم البنكين واعتماد متوسط التقييم المقدم من المستشارين المذكورين.
وأفاد بأن حيث دراسة المستشارين العالميين انتهت إلى متوسط تبادل يبلغ 32ر2 سهم من اسهم (الاهلي المتحد) مقابل سهم واحد من اسهم (بيتك) موضحا أن مجلس ادارة (بيتك) ووفقا للافصاح الذي ارسل لهيئة اسواق المال وبورصة الكويت اعتمد معدل التبادل المذكور الذي يخضع لدراسات التقصي النافي للجهالة من قبل كل بنك على الاخر.
وذكر المرزوق أن الاستحواذ في حال اعتماد دراسات التقصي النافي للجهالة والحصول على الموافقات الرقابية سيتم من خلال اصدار أسهم تعادل حوالي 96ر53 في المئة من اسهم (بيتك) الحالية.
وبين أن أرباح (بيتك) ووفقا لاخر بيانات منشورة ستزداد بنسبة 94 في المئة مقابل الزيادة المذكورة في أسهمه الأمر الذي يصب بكل تأكيد في مصلحة مساهميه من خلال زيادة ربحية السهم وذلك دون الاخذ بالاعتبار المزايا المالية المترتبة على دمج عمليات البنكين سواء من حيث اختصار المصاريف التشيغلية او تعظيم الايرادات.
وأشار إلى أن الخطوة المقبلة بعد الاتفاق على سعر التبادل العادل ستكون التقدم بالطلب الرسمي إلى الجهات الرقابية في الكويت والبحرين ممثلة ببنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية الاخرى للحصول على الموافقات اللازمة لاجراء دراسات التقصي النافي للجهالة واي موافقات أخرى مطلوبة.
وأضاف أن تكامل "الكيان الجديد" يعزز الربحية من خلال تقليل التكاليف وزيادة قوة التسعير والسيولة فضلا عن استفادة (بيتك) من الوصول إلى أسواق جديدة وترسيخ مركزه الريادي في الكويت والاستفادة من الخبرات المصرفية لدى البنكين.
وقال المرزوق إنه عند الانتهاء من الإجراءات سينجم عنه أكبر كيان مصرفي في الكويت بقيمة تساوي حوالي 94 مليار دولار وسادس أكبر مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن الكيان الجديد سيكون متساويا من حيث الحجم مع أكبر بنك اسلامي في دول مجلس التعاون ومصدرا رئيسيا للقيمة المضافة على المستويين التشغيلي والاستراتيجي بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي بما فيه (بيتك) كما سيحسن من جودة الأصول وتنوع المخاطر لاسيما مخاطر التوزيع الجغرافي.
وعلى صعيد التوظيف أفاد المرزوق بأن الكيان الجديد سيكون قادرا على خلق فرص عمل إضافية بأعداد جيدة للمواطنين لاسيما فئة الشباب الخريجين.
وأكد أن (بيتك) يولي أهمية كبيرة للاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي مشيرا إلى أن هذا الاستحواذ والاندماج سيعزز من الإمكانات الرقمية للكيان الجديد وقدرته على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الصناعة المصرفية فضلا عن تطوير أنظمته المالية والإدارية والرقابية والبحث العلمي.
وأشار إلى أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة والمنافسة المحتدمة وعوامل عدة مثل تراجع الربحية وقيود السيولة استدعت استجابة آنية وقراءة دقيقة لواقع الصناعة المصرفية في المنطقة.
وقال المرزوق إن الظروف الحالية في الأسواق الخليجية تحفز الشركات على التوجه نحو الكيانات الكبرى لافتا إلى أن الضغوط ستستمر في هذا الاتجاه لاسيما أن مبررات الاندماج واضحة في ظل التخمة التي تعاني منها الصناعة المصرفية الخليجية.
ونوه بأن هناك صفقات اندماج كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة على مستوى الأسواق الخليجية مما يؤكد أهمية عمليات الاستحواذ والاندماج وضرورتها في هذه الفترة مشيرا إلى أن كيانات كبيرة ستظهر في الساحة المصرفية قريبا ستفرض على المنافسين الآخرين إعادة التفكير بنموذج عملهم.