الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي يشيد بالتجربة الديمقراطية في الكويت

هذا المحتوى من : كونا

أشاد الأمين العام لمجلس شورى الاتحاد المغرب العربي الدكتور سعيد مقدم بتجربة الكويت الديمقراطية الرائدة في ظل وجود مجلس الأمة الكويتي الذي يقوم بدور مهم وحيوي في المحافل المحلية والدولية.
وقال مقدم في لقاء مع شبكة «الدستور» الإخبارية اليوم الأربعاء أن الممارسة الديمقراطية في مجلس الأمة تعد قدوة ومثالا يحتذى به في ممارسات البرلمانية العربية وما ينتج عنها من أعمال تشريعية هي نتاج تلك الديمقراطية.
وثمن مصداقية مجلس الأمة ومساهمته الفعالة في أعمال الاتحاد البرلمان الدولي والتي اثبتت نجاح الدبلوماسية البرلمانية الكويتية “الفاعلة والمؤثرة” التي تجاوزت المستوى العربي ووصلت إلى المحافل الدولية.
وأضاف أن البرلمان الكويتي تمسك بمبادئ ثابتة في دفاعه عن القضية الفلسطينية وأثبت فاعلية الدبلوماسية البرلمانية الكويتية في المحافل الدولية من جانب والتوفيق بين الآراء العربية من جانب آخر.
ونوه بالموقف “الثابت” لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ودفاعه المستمر عن القضية الفلسطينية مؤكدا أن مواقف الغانم تجاه هذه القضية “مشرفة” والتي من ابرزها تصديه للاسرائيليين وطردهم من القاعة في اجتماعات «البرلماني الدولي».
وذكر أن زيارته جاءت تلبية لدعوة رئيس الجمعية العامة للأمناء العامين العرب علام الكندري وتهدف الى مناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمناء العامين للبرلمانات التي عقدت في 12 يونيو من العام الماضي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأشار مقدم إلى تشكيل لجنة إعداد دليل وظيفي لتوحيد الصياغة التشريعية في جميع الأقطار العربية واختياره منسقا لها مبينا أنه وجد دعما كبيرا من الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي في هذا الجانب.
وأضاف أن رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ممثلة في الامين العام لمجلس الأمة علام الكندري أعدت مسودة لهذا الدليل تم عرضه على المجالس البرلمانية العربية لإبداء الرأي فيه وإثرائه.
ولفت الى انه بعد تلقي الأمانة العامة لهذه الجمعية ردود بعض الأمانات العامة في المجالس العربية تم تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء للنظر في إعادة تبويب هذه المسودة.
وأوضح ان لجنة اعداد الدليل اجتمعت خلال يومين كاملين في مجلس الامة وتم دراسة ومناقشة مختلف المواضيع وإعداد خطة جديدة لإعادة صيغة هذا الدليل على ضوء الملاحظات التي تم تقديمها مبينا انه تم التوصل إلى اتفاق على مشروع الخطة والتبويب ومضمون هذا الدليل والأهداف.
وأكد أن الهدف الاساسي من وضع «الدليل» هو توحيد المصطلحات في جميع البلدان العربية ووضعها بين أيدي المستخدمين سواء من برلمانيين او مستشارين مكلفين بصياغة قانونية في العلم والفن وحتى الدوائر المعنية باقتراح او تعديل هذه القوانين بهدف توحيد المصطلحات والاجراءات والمواقف العربية.
وبين مقدم ان جميع الدول العربية تجتمع تحت إطار اتحاد البرلمان العربي الذي ينفذ ما يتم الاتفاق عليه تجاه الاتحادات الدولية خاصة وأن الدول العربية تعد كتلة جيوسياسية منطوية في إطار الاتحاد البرلماني العربي.
واعتبر مقدم ان الجوهر الأساسي هو الخروج بقرارات موحدة للمصلحة العامة موضحا انه في حال وجود خلاف يتم تشكيل لجنة من رؤساء المجالس لتذليل العقبات.