ماجد المطيري يقترح وضع وديعة حكومية لدى البنوك سداد قروض المواطنين من فوائدها


طالب النائب ماجد المطيري بضرورة انهاء ملف إسقاط القروض ووقف معاناة الناس من تركم الديون، مشيراً إلى أن عدد المدينين وصل إلى أكثر من ربع الكويتيين، وهناك آلاف الممنوعون من السفر وأسر تفككت بسبب القروض وفوائدها الفاحشة.
 
 
وقال المطيري في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم باقتراح بقانون لن يكلف الدولة أي مبالغ ويقضي بأن يقوم البنك المركزي بإيداع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية لكل جهة على هيئة وديعة بنكية طويلة الاجل لدى تلك الجهات.
 
 
وأضاف أن الاقتراح يقضي أيضا بأن تتولى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الدائنة إدارة تلك الودائع بما يحقق لها أرباحا شهرية ثم تقوم تلك البنوك بتحصيل قيمة القروض المستحقة من الفوائد والعوائد والأرباح التي تحققها تلك الودائع حتى تمام السداد ثم يسترد البنك المركزي تلك الودائع.
 
 
وأوضح أنه بذلك لا تخسر الدولة ولا تخسر البنوك ويستفيد المواطن وينشط الاقتصاد المحلي بسبب ضخ سيولة للسوق المحلي.
 
ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن شراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين وطريقه سدادها.
(مـادة أولى): تقوم البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابه بنك الكويت المركزي بحصر كافة القروض الاستهلاكية والشخصية الممنوحة للمواطنين حتى تاريخ إصدار هذا القانون بكافة تفصيلاتها من قيمة القرض والفوائد المثقلة به وقيمة القسط الشهري وتخطر بها بنك الكويت المركزي في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القانون.
 
(مـادة ثانية): يقوم بنك الكويت المركزي -نيابة عن الدولة- بإيداع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية لدى كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا للبيانات والمبالغ التي إرسلت للبنك مشفوعة بكافة المستندات الدالة عليها وفي المواعيد المحددة بنص المادة الاولى من هذا القانون، ويكون الإيداع لقيمة تلك القروض الاستهلاكية والشخصية على هيئة وديعة بنكية لصالح الدولة طويلة الاجل لدى تلك الجهات.
 
(مـادة ثالثة): تتولى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الدائنة إدارة تلك الودائع المودعة لديها بما يحقق لها أرباحا شهرية، على أن تقوم تلك البنوك بتحصيل قيمة القروض الممنوحة للمواطنين من الفوائد والعوائد والأرباح التي تحققها تلك الودائع التي أودعت لديها من قبل بنك الكويت المركزي.
 
(مـادة رابعة): يتولى مدير بنك الكويت المركزي -نيابة عن الدولة- تنظيم عملية الإيداع لتلك الودائع وإدارة ومراقبة تلك الجهات المانحة للقروض فيما تحققه تلك الودائع من أرباح وإيداعها بحساب المواطنين سداداً للقروض الممنوحة لهم حتى تمام السداد، ويخول للمدير تنفيذ أحكام هذا القانون بموجب قرارات ولوائح تنظيمية تصدر منه.
 
(مـادة خامسة): يسترد بنك الكويت المركزي لصالح الدولة الودائع البنكية من البنوك والشركات المانحة فور الانتهاء من سداد قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية الممنوحة للمواطنين من أرباح الودائع الموجودة تحت يد الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون كل جهة على حدة.
(مـادة سادسة): تلتزم كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار بوقف أي إستقطاع من أرصدة المواطنين ورفع أي إجراءات مطالبية أو قضائية على جميع المواطنين الممنوحة لهم القروض ولذلك لحين سداد كامل قيمة تلك القروض الممنوحة لهم من أرباح وعوائد تلك الودائع وفور تمام السداد تلتزم تلك الجهات بإسقاط أي مطالبة نهائيا.
 
(مـادة سابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
 
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
مما لا شك فيه أن حالة الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد في الفترة الأخيرة أدت إلى تعطل الإنتاج في معظم المجالات وأحد العوامل التي أدت إلى ذلك الركود هو القروض الاستهلاكية والشخصية المثقل بها كاهل المواطنين.
 
فكان من واجبنا تجاه الوطن والمواطنين صياغة قانون يمنح المواطن فرصة في المساعدة على الخروج من حالة الركود الاقتصادي وتشجيعا لهم وذلك من خلال تحريره من كافة الأعباء المالية المثقل بها كاهلهم وذلك كله بما يحفظ حق الدولة ولا يهدر المال العام.
 
فجاء هذا الاقتراح بقانون بأن يكون للدولة أن تشتري القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين مقابل ايداع قيمتها كوديعة لدى البنك أو الشركة المانحة للقرض كل حسب قيمة القروض المشتراة منه وتحصل البنوك والشركات قروضها وفوائدها من أرباح الودائع علي أن ترجع تلك البنوك والشركات الوديعة الموجودة تحت يدها للدولة بعد إتمام السداد وبذلك تحفظ للدولة رؤوس الأموال وتسترد البنوك والشركات أموالها ويستفيد المواطن ويتم تنشيط الاقتصاد المحلي بسبب ضخ سيولة للسوق المحلي.